أكد القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور , اليوم الخميس 22 أوت 2013 في تصريح لحقائق أون لاين , أن رضوخ حركة النهضة لمقترح الاتحاد العام التونسي للشغل و الداعي الى ضرورة تغيير الحكومة الحالية و تعويضها بحكومة كفاءات هو اعتراف ضمني بالأخطاء المرتكبة من جانبها و تصلب مواقفها أمام التحرك الجماهيري الذي شهدته الساحات العامة بأغلب المدن التونسية . و شدّد جمور على ضرورة مراجعة المرسوم المنظم للسلط العمومية حتى تبقى الحكومة الجديدة بعيدة عن هيمنة حركة النهضة و تنحصر مهام المجلس التأسيسي في المصادقة على مشروع الدستور و القانون الانتخابي و تركيز الهيئة العليا للانتخابات . و بين محدثنا أنه لا يمكن الحديث عن تنازلات من جانب كتل المعارضة و خاصة في ما يخص حل المجلس التأسيسي في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد و حياد هذه المؤسسة على الدور الذي بعثت من اجله .