أكد الصحفي زياد الهاني , في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 24 أوت , أن المنظمة الوطنية لحماية الصحفيين جاءت بالأساس للدفاع عن حرية الاعلام وحمايتها، مشيرا الى أن كل ما من شأنه أن يتعرض للطاقم الصحفي من صحفيين ومصورين صحفيين وحتى للسائق التابع لأي مؤسسة إعلامية هو محاولة للحد من حرية الاعلام على حد تعبيره. و أوضح زياد الهاني أن تزايد الاعتداءات المتكررة على الصحفيين ألزم البحث عن آلية جديدة تحد من هذه الممارسات فكانت المنظمة هي الخيار الأمثل، قائلا: "منظمتنا ليست هيئة مهنية ولا نقابية وإنما هي منظمة حقوقية تضم صحفيين ومحامين ونشطاء في المجتمع المدني , هدفهم حماية الصحفيين والتكفل بالقيام برفع القضايا ضد من يعتدي عليهم ماديا أو معنويا". و عن الصغة القانونية للقضايا التي يمكن أن ترفعها المنظمة , أجاب الهاني أن الفصل 14 من المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات يخول لها أن تقوم بملاحقات قضائية للمطالبة بجبر الضرر الذي قد يتعرض له أي فرد من الطاقم الصحفي حسب قوله. وتتكون الهيئة المديرة التأسيسية للمنظمة الوطنية للدفاع عن الصحفيين من: 1- رئيس: زياد الهاني (صحفي) 2- كاتب عام: صوفية الهمامي (صحفية) 3- أمين مال: محسن عبد الرحمان (صحفي) 4- مكلف بالشؤون القانونية: راضية الدريدي (محامية) 5- مكلف بالشؤون الجهوية: عبد السلام عبد العزيز (صحفي) 6- مكلف بالتدريب: زياد دبّار (صحفي) 7- مكلف بالتوثيق والنشر: كريمة دغراش (صحفية)