صرح الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي في حوار لحقائق أون لاين اليوم السبت 24 أوت 2013 أن الزيادة الأخيرة في الأسعار على غرار معلب الطماطم لم تكن إلا ترضية لصندوق النقد الدولي المعروف بعدائه التام لكل ما هو أسعار مدعمة من قبل الدولة على حد تعبيره، موضحا أن في ذلك إشارة من الدولة أنها عازمة على تطبيق اتفاقية تحرير أسعار المواد المدعة التي طلب الصندوف عقدها منذ مدة، مثلما هي تمهيد للزيادة في مواد أخرى مثل المحروقات وغيرها. كما اعتبر الشامخي أن مثل هذه الاجراءات النارية من شأنها أن تخلق فتنة في البلاد وتقودها نحو حرب أهلية، إذ أنها تمس من استقرار السير العادي للحياة اليومية للتونسي كما جاء على لسانه. وعن سؤالنا على أسباب لجوء الحكومة إلى مثل هذه الاجراءات أجاب الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي فتحي الشامخي أنها من بين الحلول التي لجأت إليها الدولة لتعبأة ميزانيتها، في حين هناك العديد من البدائل الأخرى دون الدخول بالبلاد في فتنة. وقال فتحي الشامخي: "إن الحلول عديدة من بينها الترفيع في الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، إضافة إلى المراقبة الصارمة لأصحاب الشركات المتهربين من الآداءات الضريبية، والذي سيفتح سوق شغل كبيرة من خلال انتداب مئات المراقبين، والحل الثالث هو توجيه أموال تسديد الديون القديمة إلى النهوض بالوضع الاقتصادي." مشيرا إلى أنه على الدولة أن تختار بين إرضاء صندوق النقد الدولي وبين إرضاء شعبها.