بدأت مؤشرات وتبعات قرض صندوق النقد الدولي الممنوح للدولة التونسية تظهر، فالأسعار ما انفكت ترتفع والدّعم بدا يتقلص وقيمة العملة تنهار.. فبعد الخطوة "المغلفّة" في زيادة سعر "الباقات" ب 30 مليم كاملة في الفضاءات التجارية الكبرى وبعد الزيادة "الفضيحة" في سعر الطماطم المعلبة والزيادة في اسعار الماء والتطهير، من المنتظر أن تتم قريبا الزيادة في اسعار الكهرباء عبرإلغاء الدعم بنسبة 50 بالمائة عن كبار مستهلكي الكهرباء والغاز على أن يكون ذلك بداية من غرة أكتوبر 2013، في انتظار قرار بإلغائه كليا خلال سنة 2014... مؤشرات بدأت تتضح وتؤكد أن قرض صندوق النقد الدولي ستكون من أولى تبعاته المسّ بصندوق الدعم وبالتالي المسّ بالأسعار نحو الارتفاع وهو ما من شأنه أن يمسّ من المقدرة الشرائية للمواطن التي تدهورت بشكل كبير أمام الارتفاع الصاروخي الغريب للأسعار وخاصة منها الاستهلاكية فمنذ البداية حذّر الخبراء من تبعات قرض صندوق النقد ومن الشروط والاملاءات التي سيتم بمقتضاها منح القرض من ذلك تخفيض قيمة العملة وإلغاء الدعم الأساسي وزيادة أسعار الطاقة والخدمات العامة وخصخصة المؤسسات العمومية... لقد ذكّر الخبراء عند المفاوضات مع صندوق النقد بالتجربة المريرة مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1986 حيث ترتب عن إقراض هذه المنظمة لتونس في تلك الفترة نتائج وخيمة وكارثية على الاقتصاد الوطني وانطلقت بمقتضاه عمليات بيع بعض المؤسّسات العمومية ومراجعة مجلة الشغل وتكريس نظام المناولة وفتح الحدود بغاية ارساء انفتاح الاقتصاد وبالتالي تقليص وضرب الموارد الوطنية ان من بين مقترحات صندوق النقد خلال المفاوضات هو التحفيض في الأجور، لكن الحكومة تعلم جيدا أن هذه الخطوة مستحيلة في تونس وان هناك حدا واضحا بين هذه الخطوة والأمن الاجتماعي لذلك كان لا بدّ من البحث عن حلول أخرى وأولها الحدّ من الدّعم أقصى ما يمكن وهو ما انطلقت فيه حكومتنا الحالية عبر الإلغاء التدريجي لدعم الدولة للمواد الاساسية وهو ما سيمثل كارثة اجتماعية خاصة على الطبقتين الوسطى والضعيفة بمزيد تفقيرهما والحدّ من القدرة الشرائية للمنتمين اليهما.. الزيادات والمفاجآت ستنهال على المستهلك "قطرة قطرة".. وسكون هذا الأخير ضحيّة سياسة التداين والاقتراض التي لجأت إليها الحكومة بعد فشل منظومتها وخياراتها وتوجهاتها الاقتصادية