أقرت جلسة عمل وزارية انعقدت أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2013 بقصر الحكومة بالقصبة مبدأ التخفيض فى نسبة الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 بالمائة ابتداء من سنة 2015. و يهدف هذا الاجراء , وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة في نفس اليوم، إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وحثها على القيام بواجباتها الجبائية من جهة، والتقليص فى الفارق بين الضغط الجبائى على المؤسسات الناشطة فى السوق الداخلية والمؤسسات المصدرة كليا من جهة أخرى. كما تم إقرار جملة من التدابير المصاحبة لتدارك النقص في الموارد الجبائيّة لميزانية الدولة تتمثّل بالخصوص في إخضاع الأرباح المتأتية من التصدير للضريبة والترفيع في نسبة الضريبة الدنيا، إضافة إلى ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان الأرباح المتأتية من الاستغلال بالنسبة لبعض الأنشطة وبعنوان إعادة الاستثمار باستثناء المتعلقة منها بمناطق التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية. و سيتم عرض هذه الاجراءات على أنظار المجلس الوطني للجباية قبل إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014.
