أكد عضو النقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2013 ، أن قرار وزارة التجارة بخصوص تصدير الدواجن قرار صائب إلا أنه صعب التنفيذ على أرض الواقع لأن الأسعار لا تعتبر تنافسية مقارنة ببعض الدول الأخرى. كما توجهت حقائق أون لاين بالسؤال في هذا الموضوع إلى أحد مربّيي الدواجن وعضو النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس صالح مليك فأوضح لنا أن القطاع سيوفر ابتداء من السنة القادمة قرابة 2000 طن من الدجاج في الشهر بسبب تحرير برمجة القطاع إبّان الثورة، إذ أصبح بإمكان المربين جلب أمهات الطيور بدون قيود وبتكلفة أقل من السابق. وأضاف صالح مليك أن التصدير إلى السوق الليبية سيكون صعبا حيث تستورد هذه الأخيرة كفايتها من السوقين التركية والبرازيلية بأسعار أقل بكثير مما يمكن أن تقدمها إليها تونس، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو التخفيض في هذه الأسعار مع إيقاف عملية جلب الأمهات إلى حدود أواخر هذه السنة لعدم التسبب في فائض قد يؤدي إلى كارثة وتضرر المربين، حسب رأيه. من جهة أخرى تحدّث فوزي الزياني عن اتخاذ وزارتي الفلاحة والتجارة قرارا بشأن توريد الأضاحي للسنة الثانية على التوالي في الوقت الذي تستطيع فيه تونس تغطية اكتفائها الذاتي من هذا المنتوج، معتبرا إياه غلطة وطنية إذ من واجب الدولة التشجيع على بيع المنتوجات المحلية بدلا من اتّباع سياسة التوريد خاصة وأن السوق المحلية فيها ما يكفي ويفيض من الأضاحي ، على حد تعبيره. وأشار الزياني إلى أن مشاكل الأسعار في هذا القطاع تعود بالأساس إلى ظاهرة الاحتكار التي تفشت في السنوات الأخيرة، حيث يقوم الوسيط بشراء الأضاحي بتكلفة منخفضة ثم يبيعها بأثمان باهظة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتذمر المواطنين من الغلاء، مرجحا ذلك إلى غياب المراقبة من قبل المصالح المختصة ولجوء الدولة إلى الحلول السهلة المتمثلة في التوريد ، حسب قوله.