أثارت المحاكمات و التتبعات القضائية التي طالت عددا من الصحفيين في الفترة الأخيرة موجة من الانتقادات و السجالات داخل الأوساط الحقوقية و الاعلامية و السياسية. و لئن رأى البعض من المراقبيين في هذا التمشي ضربا من ضروب التضييق على حرية التعبير و الصحافة فإن لفيفا آخر اعتبر أن المسألة طبيعية وهي تندرج حسب رأيهم في اطار حق الجهاز القضائي في محاسبة الصحفيين على بعض التجاوزات و الأخطاء المهنية . هذا التضارب في الآراء و المواقف فتح الباب على مصراعيه من جديد للنقاش حول آليات محاسبة الصحفيين ، لا سيما في ظلّ الضبابية و الثغرات التي اكتنفت المدوّنة القانونية المنظمة للقطاع مع تواني السلطة الحاكمة في تفعيل و تطبيق المراسيم المقنّنة للعمل الصحفي. في هذا السياق،أكد رئيس وحدة رصد و توثيق الانتهاكات المسلطة على الاعلام بمركز تونس لحرية الصحافة الفاهم بوكدوس لحقائق أون لاين على ضرورة محاسبة الصحفيين وفقا للمرسومين 115 و 116 وعلى أساس محتوى العمل الصحفي دون غيره ، مشيرا إلى أن كلّ الاخطاء التي قد يرتكبها الاعلامي خارج إطارالعمل من المفترض أن تكون محل تتبع من القضاء الذي له الاستقلالية التامة في اتخاذ أحكامه حسب ما تقتضيه المجلة الجزائية . واستغرب محدثنا تواصل محاكمة الصحفيين في تونس على قاعدة المجلة الجزائية، داعيا إلى تحكيم مجلس أعلى للصحافة للنظر في القضايا المهنية الصرفة التي لا تؤدي في نهاية الامر إلى سجن الصحفي بسبب خطأ مهني. وقال بوكدوس ان الأولوية تكون دائما لمنطق الحرية و ليس للردع مستشهدا ببعض النماذج في الانظمة الديمقراطية التي يكون فيها خيار الالتجاء إلى القضاء آخر الحلول المعتمدة لمساءلة الصحفي وذلك دون التدخل في المضمون الذي ليس مخولا للقاضي تقييمه باعتبار انه لا يملك الميكانيزمات الكفيلة بذلك. كما تساءل عن اسباب عدم فتح النيابة العمومية للتحقيق في أكثر من 120 اعتداء طال الصحفيين معتبرا ان هذا التعاطي ينّم عن وجود ازدواجية في استعمال القضاء في القضايا المتعلقة بالصحافة و الاعلام. و شدّد بوكدوس على أن هذا التمشي هو وحده الكفيل بايجاد المعادلة الصعبة التي تحترم فيها حرية التعبير دون أن يكون الصحفي فوق المساءلة و المحاسبة القانونية. وفي المقابل نبّه بوكدوس الى خطورة امكانية توظيف هذا المبدأ من قبل الأنظمة الاستبدادية التي قد تستغلّه لتلفيق جملة من تهم الحق العام للصحفي على خلفية الانزعاج من محتوى عمل قّدم منذ مدّة ولم يكن متساوقا مع أجنداتها. واعتبر بوكدوس أن ضعف الارادة السياسية كان عائقا إزاء تفعيل و تطبيق المراسيم المنظمة للمهنة و التي تعدّ الآلية المثلى لمحاسبة الصحفيين ، محملا بذلك الجزء الاكبر من المسؤولية للحكومة الحالية التي اتهمها بالانقلاب على قوانين كانت قد وافقت عليها في وقت سابق. واقترح رئيس وحدة رصد و توثيق الانتهاكات المسلطة على الاعلام بمركز تونس لحرية الصحافة اطلاق حملة توعوية في علاقة بالقوانين المنظمة للقطاع الصحفي من قبل المنظمات والهياكل المهنية بالاضافة إلى نشر مجموعة كتيّبات لتعريف الصحفيين بحقوقهم وواجباتهم. بدورها دعت رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنّو إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع بطريقة واضحة ومدققة، مضيفة أنّه لابد على الصحفي أن يلتزم بأخلاقيات المهنة و بحدود حرية التعبير المكفولة بالقانون والدستور. كما أشارت إلى أنه ليس من المقبول أن يتعرض الصحفي لعقوبات سالبة للحرية جرّاء كشفه بعض الحقائق و المعلومات التي لا تخرج عن دائرة واجباته المهنية ، مؤكدة على ضرورة النأي بالنفس عن السقوط في أخطاء فادحة من قبيل التشهير بالاشخاص قبل اثبات الادانة التي هي من مشمولات القضاء. على صعيد آخر،قالت كنّو ان السلطة التنفيذية الحالية تتحمّل مسؤولية ما أسمته الزج بالقضاء في أتون معارك مفتعلة مع الاعلام بغية توتير العلاقات بين القطاعين من خلال بث الضغينة و العداوة ومن ثمّة ضرب حرية التعبير خدمة لمصالح سياسية وحزبية. وأبرزت رئيسة جمعية القضاة ضرورة تجنّد الاعلام للدفاع عن استقلالية القضاء الذي يتعرض حسب قولها إلى ضغوطات عديدة ، داعية في الآن ذاته زملاءها إلى الالتزام بالحيادية و بما تقتضيه ضمائرهم المهنية. من جانب اخر حذر محمد الفراتي رئيس تحرير جريدة الفجر لسان حال حركة النهضة في تصريحات لحقائق اون لاين من عواقب تسييس قطاع الاعلام من خلال الزجّ به في المعارك الدائرة بين السلطة و المعارضة ، معتبرا أن بعض الأخطاء التي ارتكبتها الترويكا الحاكمة مثل التعيينات و فسح المجال لوجوه اعلامية قديمة محسوبة على النظام السابق للعودة من جديد و تصدّر المشهد، كانت وراء شحن الأجواء مما تسبب في تأخر الشروع في اصلاحات عميقة للقطاع الذي مازال يعاني من ارث الماضي حسب رأيه. وقال الفراتي ان سجن صحفي على خلفية مضمون عمله يعدّ أمرا غير مقبول مشيرا إلى انّه من الضروري سنّ قوانين تمنع حصول ذلك لكنّه في المقابل شدّد على ضرورة أن يكون الصحفي حرا و مسؤولا في الآن نفسه باعتبار أن الحرية مكسب جاءت به الثورة لا يجب الزيغ به عن مساره الطبيعي. وعلى خلفية الجدل الدائر اليوم في الاوساط الاعلامية حول قضية محاكمة الصحفيين اصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أمس الاثنين بيانا قالت فيه انها سوف تلجأ الى القضاء لحل الاشكاليات القائمة في القطاع الإعلامي والحد من تعسف السلطة على القطاع. وذكرت الهيئة انها تتابع بانشغال كبير تصاعد عدد التتبعات القضائية ضد الصحافيين والاعلاميين، وإحالتهم على القضاء بموجب أحكام المجلة الجزائية السالبة للحرية عوض المرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 المتعلقين بممارسة حرية التعبير والصحافة والإعلام. كما نبّهت الى ان هذا الخيار يتعارض وخصوصية المهنة الصحافية، ومن شأنه أن يمس بحق المواطن في إعلام مهني وحر، علاوة على خرقه لقاعدة تقديم النص القانوني الخاص على النص العام. واضافت ان معالجة القضايا المتعلقة بحرية الاعلام والتعبير خارج اطار المرسومين عدد 115 و116، يُعَدُّ تراجعا عن مسار اصلاح الاعلام القائم على مبدأ رفع يد السلطة عن القطاع، وتكريس منظومة التعديل والتعديل الذاتي لتنظيم المهنة، والحد من التجاوزات والإخلالات بأخلاقياتها. و ذكرت الهيئة بانها نبهت الى الوضع المتفجر في قطاع الاعلام واهتزاز الثقة بين مختلف الهياكل المهنية والسلطة السياسية، إلا أن تجاهل الاخيرة للحلول التي اقترحتها الهيئة يثبت انعدام إرادة حقيقية في إصلاح الاعلام والسعي الى توظيف عملية الاصلاح سياسيا. و اشارت الى انها تتمسك بدورها بفرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على القطاع السمعي البصري كما جاء بالمرسوم عدد 116 الذي أحدثت بموجبه.