أعاد الإضراب العام الذي دعت إليه نقابة الصحفيين الثلاثاء الماضي ( ولم يكن اضرابا في الحقيقة حيث صدرت الصحف وبثت البرامج الاذاعية والتلفزية) اعاد موضوع حرية التعبير وعلاقتها بالمسؤولية وأخلاقيات المهنة إلى السطح من جديد. ووجب في البداية التأكيد على أننا حققنا في تونس بفضل ثورة هذا الشعب العظيم احد المطالب الأساسية وهي حرية التعبير التي وجب علينا جميعا الحفاظ عليها كمكسب فبدونها لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي ولا عن تقدم ولا عن استقرار. أما الحقيقة الثانية وهي قناعة يشاركني فيها الكثير من الزملاء فهي أن قطاع الاعلام مازال يعاني من امراض كثيرة موروثة عن عهود الاستبداد والفساد لم يتخلص منها بعد. والحقيقة الثالثة وفيها نختلف أن الاضراب الأخير ونشاط العديد من الاعلاميين في الأسابيع الأخيرة كان مسيسا إلى النخاع حيث أصبح انتقاد الحكومة هو الهدف والتشكيك فيها وفي وزرائها الخبز اليومي كما أصبح بعض الزملاء يسخّرون لذلك كل جهودهم وكأنهم قيادات لأحزاب سياسية معارضة وإلا ما دخل المطالب المهنية بمطلب استقالة الحكومة؟ ولماذا تحاول النقابة ومحيطها الصاق كل التهم التي لها علاقة بالاعلام بالحكومة؟ وأين الانتهاكات التي يمارسها قطاع المال الفاسد والأحزاب المعارضة وأصحاب المؤسسات الخاصة ؟ ولماذا يغيب الحديث واعداد الدورات التكوينية عن اخلاقيات المهنة والارتفاع بها الى مستوى أكبر في ظل انتشار مخيف للإشاعات والأخبار الكاذبة والمضخمة والتحريضية حتى صنفت بعض جرائدنا وإذاعاتنا في تقرير منظمة الصحافة العربية الأخير ضمن أكبر المروجين لخطاب الكراهية. إن الحديث عن تهديد محتمل لحرية التعبير من قبل الحكومة تحديدا، ووجود مخطط للسيطرة على الاعلام، مغالطة كبرى . فنحن وبفضل الله ونضال هذا الشعب وثورته نعيش أزهى فترات حرية التعبير في تاريخ تونس بل في المنطقة كلها، ويكفي دليلا هنا أن هذه الحكومة هي الأكثر نقدا وانتقادا وهجوما من قبل مختلف وسائل الإعلام، وهذا لم يحدث بتاتا في تونس ولا في مختلف الدول المحيطة بنا وحتى البعيدة عنا. أما التهديد الحقيقي لحرية التعبير فهو أن نحول هذه الحرية الى فوضى وأن "نشلك الاعلام بأيدينا" بأن نرهن هذا القطاع الحيوي لحسابات سياسية ضيقة ومصالح حزبية آنية حتى نفقده كل طعم وكل مصداقية. وادعوكم في الختام الى التأمل في هذه النقاط التي وردت في اعلان المبادئ الخاصة بممارسة مهنة الصحافة والتي وقع تبنيها من قبل المؤتمر العالمي العام للاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد سنة 1954. وتم تعديله في المؤتمر العام للاتحاد الذي عقد عام 1986 ولكم أن تتساءلوا معي هل نحن نطبق مثل هذه المبادئ الكونية أم لا؟ 1. احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هو مسؤولية الصحافي الأولى. 2. أثناء تأدية الواجب، على الصحفي الدفاع عن مبادئ الحرية في كل الأوقات، وأن يحافظ على النزاهة في جمع الأخبار ونشرها، وكذلك ان يدافع عن حق إبداء الرأي والنقد العادلين. 3. يجب على الصحفي أن يعد التقارير بما يتوافق مع الحقائق التي يعرف/تعرف مصدرها الأصلي. يجب على الصحفي أن لا يخفي معلومات هامة أو أن يقوم بتزوير وثائق. 4. يجب على الصحفي ان يستخدم وسائل عادلة ونزيهة للحصول على الأخبار، والصور، والوثائق. 5. على الصحفي أن يعمل بأقصى جهده لتعديل وتصويب اية معلومات تم نشرها، والتي يتبين فيما بعد أنها غير دقيقة بشكل يقود إلى احداث الضرر. 6. يجب على الصحفي أن يتمسك بالسرية المهنية في كل ما يتعلق بمصادر المعلومات التي يحصل عليها ضمن شروط عدم كشف المصدر. 7. على الصحفي ادراك الخطر الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في نشر التمييز والتفرقة، وعليه ان يبذل كامل جهده لتجنب تقديم تسهيلات لهذا التمييز القائم على، العرق، الجنس، التوجه الجنسي، الدين، الرأي. *المقالات المنشورة في ركن قول مختلف تعبر عن رأي اصحابها ولا تلزم حقائق أون لاين
