أوضح الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي أن سياسة التقشّف لها استتباعات سلبيّة على الوضع الاقتصادي التونسي منها تسريح العمّال وتجميد الأجور وإيقاف المشاريع مع جدولة الديون، مضيفا أنّ تونس لم تصل بعد إلى هذه المرحلة بل قرّرت فقط ترشيد النفقات . و أكّد السعيدي في تصريح لإذاعة "موزاييك" ، اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2013، أنّ تونس تعتمد سياسية توسعيّة مرحليّة وتقوم بالانتداب والاستثمار لكن بطريقة تدريجيّة. من جهة أخرى بين رضا السعيدي أنّ موارد تونس غير الجبائيّة أصبحت بدورها عبئا على الدولة . فعوض أن توفّر الشركات العموميّة مرابيح أصبحت تضطرّ للاقتراض وتطالب بدعم الدولة على غرار صناديق الضمان الاجتماعي ، على حد تعبيره. وقال مستشار رئيس الحكومة إنّ "توسّع الدّعم أصبح يفوق حجم الاستثمار وهو ما يعطّل الجزء المخصّص للتنمية والاستثمار، وبالتالي يعتبر خيارا غير سليم وجب الخروج منه".