أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين 8 أفريل بلاغا ذكّرت من خلاله كافة المحامين والمحاميات بقرار مجلس الهيئة الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد يوم 8 مارس المنقضي والقاضي برفع الشارة الحمراء يوم الاربعاء 10 افريل الجاري وجاء هذا القرار «تبعا لعدم استجابة السلطات العمومية لمطالب المحامين المتعلقة باعتماد معايير شفافة في إنابة المحامين للمؤسسات العمومية واحجامها عن اصدار القرارات اللازمة لتسوية هذا المطلب» وفقا لما جاء في نص البلاغ. وكان ملف انابة المحامين للمؤسسات العمومية قد اثار جدلا واسعا في اوساط المحامين بعد العثور على وثائق في قصر الرئيس المخلوع مبوبة ومفصلة للمحامين المنتمين للتجمع المنحل وللمؤسسات التي يتعاملون معها وحجم المبالغ التي يحصلون عليها الا ان هذا الملف ظلّ مغيبا ومهملا مثلما تم تجاهل ملف تطهير المحاماة.