انطلقت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013، داخل مبنى مجلس الشيوخ البلجيكي ندوة حول ديون تونس الخارجية وديون مصر، تحت عنوان "تدقيق ديون الأنظمة الدكتاتورية وإلغاء الديون الكريهة"، بمشاركة عديد النواب الأوروبيين من بينهم النائبة بمجلس الشيوخ البلجيكي أولغا زريهنر والنائبة بالبرلمان الأوروبي الفرنسية ماري كريستين فرجيا، إلى جانب النائبة التونسية في المجلس الوطني التأسيسي مبروكة مباركة صاحبة مشروع القانون حول التدقيق في ديون بن علي، كما حضر عدد هام من الجمعيات والشبكات المتضامنة مع مطلب إلغاء الديون. وقال الخبير الاقتصادي والناطق الرسمي باسم جمعية "راد تاك" فتحي الشامخي إن تونس دفعت منذ ثورة 14 جانفي إلى الآن ما يقارب 7326 مليار من ديون بن علي، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة أولى بهذه الأموال خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وذلك خلال الملتقى المواطني لمقاومة المديونية الذي انتظم نهاية الأسبوع الفارط تحت شعار "أحنا أولى بفلوسنا". من جهتها بينت النائبة بالبرلمان الأوروبي ماري كريستين فرجيا أن هذه التظاهرة، والتي سبقت الندوة حول ديون تونس الخارجية التي انطلقت اليوم في مجلس الشيوخ البلجيكي، تأتي في إطار مبادرة من البرلمانيين الأوروبيين هدفها إيقاف تسديد الديون في انتظار مراجعتها باعتبارها ديون مشبوهة وغير شرعية استفاد منها الدكتاتور بن علي وعصابته حسب قولها. وأفاد فتحي الشامخي اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر في تصريح لإذاعة شمس أن النائبة في مجلس الشيوخ البلجيكي أولغا، ستلتقي وزير المالية البلجيكي حول الديون التي قدمتها بلجيكا إلى تونس في عهد نظام بن علي، مؤكدا أن هناك أمل في أن تُلغى هذه الديون، مشيرا إلى أن النائبة في البرلمان الأوروربي إيفا جولي أعلمته أنه تم تكوين لجنة للنظر في الديون التي منحها الاتحاد الأوروبي لبن علي، كما لاحظ أن هؤلاء النواب في حاجة إلى مبادرة من الحكومة التونسية في نفس الاتجاه.
