عبّرت النائبة الأوروبية كريستين فرجيا منسّقة اللجنة الفرنسية-جبهة اليسار وعضوة اللجنة الجزئية لحقوق الإنسان ولجنة المغرب بالبرلمان الأوروبي عن استنكارها للإعلان عن فريق عمل من أجل الحصول على مرتبة الشريك المتقدّم بين تونس والاتحاد الأوروبي. وذكرت في بلاغ صحفي لها يوم 12 ماي الجاري أنها مصدومة لهذا الإعلان، معتبرة أنه يتناقض مع تردّي وضعية حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون في تونس منذ سنوات. معتبرة كذلك أنّ فرنسا وإسبانيا قدّمت مصالحها الاقتصادية والديبلوماسية على المسألة الحقوقية التي تعتبرها غير قابلة للتجزيء. وكانت الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي قد أعلنت يوم 11 ماي المنصرم أثناء أشغال المجلس الأوروبي التونسي وبحضور وزير الخارجية التونسي ببروكسيل عن بعث فريق عمل للإشراف على تطوير العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي والإعداد لإمكانية حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم، وهو ما أشرنا له في تقارير سابقة. جدير بالذكر أن السيدة فرجيا سبق لها أن وجّهت رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 8 أفريل الماضي عبّرت فيها عن رفضها للمساندة المطلقة التي تلقاها تونس من بعض دول الاتحاد رغم انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان. وكنا قد تعرّضنا لهذه الرسالة في حينها.