تورس : في ملتقى حملة «أحنا أولى بفلوسنا»:كفى شعبنا ما سدّد من ديون بن علي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ملتقى حملة «أحنا أولى بفلوسنا»:كفى شعبنا ما سدّد من ديون بن علي

غادة مالكي نشر في التونسية يوم 09 - 11 - 2013

تحت شعار «أحنا أولى بفلوسنا» أعلن أمس الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتورية المديونية الذي يضم عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية عن انطلاق « الحملة الدولية على ديون بن علي الخارجية» وذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة بحضور العديد من مكونات المجتمع المدني والسيدة «ماري كرستين فارقرا» نائبة بالبرلمان البلجيكي.
و أكد فتحي الشامخي الناطق الرسمي باسم جمعية «راد» أن تاريخ الدولة التونسية طويل مع المديونية وأن ديون نظام بن علي جريمة لا يزال الشعب التونسي بصدد دفع ثمنها بعد الثورة وقال « نحن لا نتحدث عن الآلية الاقتصادية المهيمنة على حضارتنا بل عن الآلية التي تمارسها الدولة التونسية لتمويل خزينتها والمنوال الذي انتهجه أصحاب القرار خاطئ جعل من الوضعية المالية للدولة سيئة جدا وهو ما جعلنا نطلق حملتنا اليوم من تونس وستجوب دول العالم لأننا سننظم الثلاثاء المقبل 12 نوفمبر 2013 ندوة مشابهة في بلجيكا بعد أن رحب مجلس الشيوخ البلجيكي بالفكرة وقبل أن نعقدها داخل أسوار البرلمان.»
و تابع قائلا « 7326 مليارا هو المبلغ الذي دفعه الشعب التونسي بعنوان خلاص ديون بن علي بعد جانفي 2011 وهو مبلغ ضخم كان بالإمكان أن يغير من حال العديد من التونسيين وإلى يومنا هذا لايزال النزيف متواصلا. ومن موقعنا نريد القول أن «الشعب التونسي خلص ديونو « وهو اليوم بصدد تسديد فوائض ديون المخلوع لذلك نقول لكم «يكفيكم سوء نية وتضليلا» زد على ذلك نحن نعتبر أن ميزانية 2014 هي إعلان حرب على الشعب التونسي لأنها تنطلق من تشخيص مغلوط واشدد بالقول أن الشعب ليس ملزما بسداد الديون الخاصة لبن علي وبإمكاننا تفاديها إذا ما نسجنا على منوال العديد من الدول الأوروبية لكن ما يدفعنا الى الحيرة خلال المرحلة الحالية هو تمسك الحكومة التونسية بمواصلة تسديد هذه الديون في الوقت الذي عبرت فيه العديد من البلدان بالخارج عن استعدادها للنظر في المسالة لأنها ترى أن ديون بن علي لا تلزم شعبه وصراحة اقول ان هذه الحكومة بصدد التلاعب بالشعب الذي « طرّد دكتاتور وبقى يخلص في الكريدي متاعو».
التحرك الميداني ونصب الخيام
واقر فتحي الشامخي أنهم سيتخذون خطوات عملية تنقسم إلى عدة محاور لإبلاغ احتجاجاتهم وفق تعبيره مضيفا « سنتوجه إلى المسؤولين وكل من هو في موقع سياسي وسلطوي وسنمكنهم من تصوراتنا وتحاليلنا ومطالبنا من نواب وأحزاب ومنظمات وميدانيا سنقوم بنصب الخيام في الشوارع وسنعمل على توزيع معطيات وتحاليل ونصوص مبسطة وواضحة وسنعمل على تحسيس الشارع وتوعيته وتحضيره للمستقبل حول مسالة التداين ومخلفاتها ولا يسعني سوى أن اعبر عن أسفي اليوم أمام الإجراءات الصادمة التي سيُعلن عنها أصحاب القرار خلال الأسابيع المقبلة.»
أما سالم العياري أمين عام اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل فقد أشار إلى أن المطلب الأساسي لهذا الائتلاف الجمعياتي المشترك هو إيقاف مجموع الديون وجدولتها لأنها لا تلزم سوى النظام السابق وان الشعب التونسي ليس مطالبا بتسديدها وفق قوله مضيفا « إن الحكومات المتعاقبة المنضوية صلب منظومة 23 أكتوبر واصلت عملية التداين التي أثقلت كاهل الدولة وهو تداين غابت عناوينه ولم نر فيه لا مشاريع استثمارية ولا منفعة للشعب مقابل ذلك ليس هناك ممثل للدبلوماسية التونسية قادر على الدخول في مفاوضات مع الأطراف المقرضة والنسج على منوال العديد من الدول التي عملت على إسقاط هذه الديون».
وبين العياري أن الحكومة الحالية تريد أن تجعل من شعبها أسيرا للتبعية الأجنبية قائلا « لقد قمنا باستخلاص ديون بن علي وحملتنا اليوم هي تحسيسية أساسا وكفانا مغالطة من فضلكم».
من جهته قال سامي بن غازي عن الاتحاد العام لطلبة تونس أن الانفراج لا يمكن أن يتحقق إلا بتعليق مسالة تسديد الديون التي توجهت في طريق خالية من أية مصلحة للشعب التونسي وفق تعبيره.
الاستغلال متواصل اليوم
أما محمد المناعي وهو ممثل عن اتحاد الشغل للشباب العامل فقد عرج على مسألة الضرر الذي يتعرض إليه الشعب منذ سنين وفسر ذلك قائلا « لقد تعرض الشعب إلى عمليات نصب منذ سنين وعمليات استغلاله تتواصل إلى يومنا هذا لكن السؤال المطروح في هذه المرحلة هو هل أننا بصدد التداين لمصلحة الشعب أم لمصالح أخرى؟ لان المسالة لازالت متواصلة وبصدد العمل وفق مقاييس لا تخدم مصلحة شعبنا زد على ذلك فهؤلاء يتخذون القرارات بطريقة أحادية وهمنا اليوم هو إيصال أصواتنا، نحن لن ندفع أضعافا مضاعفة الآن وهناك العديد من الدول التي تمكنت من إسقاط ديونها».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.