صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول الثلاثاء 12 نوفمبر 2013، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة علي العريّض ، على الصيغة النهائيّة لمشروع المجلة الجديدة للاستثمار. وكشف الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن المجلس ، بعد مصادقته على مشروع مجلة الاستثمار الجديدة ، ناقش وصادق على جملة من مشاريع الأوامر والقوانين ، من ذلك المصادقة على مشروع أمر ضبط الصفقات العموميّة في إطار السعي إلى معالجة المشاكل والصعوبات المطروحة وضمان الحد الأدنى من الاستقلاليّة للجان المختصّة المكلفة بالصفقات وتأمين العاملين فيها وتوفير الإطار التشريعي والقانوني لحماية الصفقات العموميّة من الحسابات السياسيّة وشبهات الفساد، إلى جانب المصادقة على مشروع أمر يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة. وذكرالوزير أنّه تمّت المصادقة على مشروع أمر يقضي بالفصل بين سلطة الدولة وعمل البنوك العموميّة بما يساهم في تكريس قدرة المؤسسات البنكيّة العموميّة على منافسة نظيراتها في القطاع الخاص ، إلى جانب المصادقة على مشروع أمر يتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات وتدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتّصال والتي تنظمها حاليّا بصفة استثنائيّة مقتضيات الأمر عدد 2026 لسنة 2010 المؤرّخ في 16 أوت 2010 المتعلق بضبط التدخّلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وطرق تمويلها. كما أفاد البحيري أنّ المجلس صادق أيضا على مشروع اتفاقيّة هبة بين الدولة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية في إطار مزيد تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ. ويُذكر أن مجلة الاستثمار الجديدة تحوي تبسيطا لمنظومة الحوافز، لا سيما في ما يخص حصر الامتيازات المالية في محورين يتعلق الأول بمنحة استثمار تهدف إلى تشجيع المستثمرين على المبادرة ببعث المشاريع، فيما تعلق المحورالثاني بمنحة الأداء الاقتصادي التي ترتبط بمدى تطوير الاستثمار والمشروع، كما تتضمّن المجلة اسناد حوافز مالية بشروط ميسّرة لدعم الأموال الذاتيّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة في إطار مساعدتها على إطلاق مشاريعها الاستثماريّة. من جهته أوضح كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي نور الدين الكعبي أن المجلة تعمل على إرساء هيكل مؤسّساتي استثماري وطني ممثلا في "الهيئة الوطنيّة للاستثمار" التي تمّ التوافق على إنشائها صلب المجلس الوزاري، مؤكدا أنه سيتمّ عرض هذا المشروع في أقرب الآجال على أنظار المجلس الوطني التأسيسي، وأنّ ندوة صحفيّة ستبرمج لاحقا لمزيد شرح مضامين المجلة وإطارها القانوني ونصوصها الترتيبيّة.