صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة علي العريض على مشروع قانون المالية لسنة 2014 وعلى مشروع القانون التكميلي لميزانية سنة 2013. وأكد وزير المالية إلياس الفخفاخ انه لم يتمّ إدخال أي تعديلات على القوانين التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2014 مضيفاً انه ستتمّ إحالته يوم الثلاثاء إلى المجلس الوطني التأسيسي، حسب ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومن ناحية أخرى صادق المجلس على مجموعة من مشاريع الأوامر من بينها مشروع "تونس الذكية" الذي من المنتظر أن تصل طاقته التشغيلية إلى 50 ألف موطن شغل على مدى خمس سنوات. وقام المجلس بالمصادقة أيضا على مشروع تنقيح الأمر المتعلق بنوعيّة الهواء وهو قانون يخوّل للمؤسّسات الصناعيّة الهادفة إلى المحافظة على البيئة التمديد في آجال تمكينها من الخضوع لأحكام هذا القانون وتسوية وضعيتها القانونيّة بإعادة تأهيل هذه المؤسّسات حتى تكون في مستوى المعايير التشريعيّة المضبوطة، بالإضافة إلى المصادقة على أمر يتعلق بإسناد الشركة التونسيّة الإسبانيّة للصناعات الصيدليّة الامتيازات الجبائيّة المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة التشجيع على الاستثمارات، وذلك بحسب ما صرّح به المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري لوسائل الإعلام.