صادق مجلس الوزراء المنعقد بعد ظهر يوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيّد علي العريّض على الصيغة النهائيّة لمشروعي قانون المالية لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وقرّر إحالتهما على أنظارالمجلس الوطني التأسيسي. مشروع ''تونس الذكيّة'' بطاقة تشغيليّة تقدّرب50 ألف موطن شغل وبيّن الوزير لدى رئيس الحكومة السيّد نور الدين البحيري أن المجلس صادق أيضا على أمر يتعلق بمشروع "تونس الذكيّة" الذي يرمي إلى النهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف. وهو مشروع يهدف إلى التشجيع على أنشطة الخدمات المتعلقة بالاتصال والمعلومات على مراحل تصل على مستوى الطاقة التشغيليّة إلى 50 ألف موطن شغل على مدى 5 سنوات باستثماراتهامّة مضيفا أن هذا التمشّي يدخل في إطار تهيئة تونس في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يمكّنها من منافسة الدول الصّاعدة التي تميّزت في هذا المجال. وأوضح السيّد نور الدين البحيري أن المجلس صادق أيضا على مشروع تنقيح الأمر المتعلق بنوعيّة الهواء وهو قانون يخوّل للمؤسّسات الصناعيّةالهادفة إلى المحافظة على البيئة التمديد في آجال تمكينها من الخضوع لأحكام هذاالقانون وتسوية وضعيتها القانونيّة بإعادة تأهيل هذه المؤسّسات حتى تكون في مستوى المعايير التشريعيّة المضبوطة مبرزا أن مجلس الوزراء صادق كذلك على أمر يتعلق بإسناد الشركة التونسيّة الإسبانيّة للصناعات الصيدليّة الامتيازات الجبائيّةالمنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة التشجيع على الاستثمارات.
