أكد المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي، التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن توظيف ضريبة جديدة على المؤسسات المصدرة كليا بعد إعفائها إلى حد الآن من أي آداءات، يعتنبر إجراء غير صائب خاصة فى الظرف الحالي الذى تتجه فيه كافة المؤشرات الصناعية نحو المنطقة الحمراء. وأشار المركز في دراسة نشرها مؤخرا، أن تونس ستخسر نتيجة لهذا القرار الوارد فى مشروع قانون المالية لسنة 2014، آخر امتياز تفاضلي لها لتفسح المجال أمام منافسيها لاستقطاب المستثمرين الأجانب، مشددا على أن هذا القرار لا يخدم، على المدى القصير مصلحة الاقتصاد الوطني الذى تنتظره آجالا هامة للدفوعات الخارجية في حاجة إلى العملة الصعبة. واعتبر المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي أن هذا الإجراء الجديد هذفه الوحيد جلب مداخيل إضافية لفائدة الدولة بقيمة 551 مليون دينار، منها 313 مليون دينار متأتية من المؤسسسات التونسية المصدرة كليا والناشطة فى قطاعي الصناعة والخدمات و237.8 مليون دينار من المؤسسات الأجنبية غير المقيمة. واضاف المركز فى ذات السياق، أن العوامل التى كانت تمثل الضمانات الكافية لاستقطاب المستثمرين وتنافسية الاقتصاد التونسي مثل البنية التحتية اللوجستيك والتكوين والمردودية والمنظومة الجبائية اصبحت لا تعني الكثير فى نظر المنظمات الدولية ووكالات الترقيم، مؤكدا أن كافة المؤشرات ذات العلاقة بقدرة البلاد على استقطاب المستثمرين وتنافسية الاقتصاد التونسي قد دخلت المنطقة الحمراء. كما أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ضرورة إعطاء الأولوية فى الوقت الراهن لمراجعة تموقع تونس فى الاقتصاد العالمي وتشجيع الاستثمار وحماية المؤسسات من المنافسة غير الشرعية من القطاع الموازي ودعم تنافسية المؤسسات، حيث تشغل المؤسسات المصدرة كليا حوالي 56% من العاملين في قطاعي الخدمات والصناعة الذين يعدّون قرابة 3820 عاملا.