ذكر تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي في 09 جويلية 2013 أن الاقتصاد العالمي سيسجل نمو أبطأ من المتوقع مع زيادة المخاطر على الأسواق الصاعدة بشكل خاص. وتبلغ نسبة النمو العالمي 3.1 بالمائة وهي نسبة اقل من المتوقع ب0.25 بالمائة. وكان التقرير الصادر عن الصندوق في افريل 2013 قد توقع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسن الظرف العام غير ان هذه التوقعات لم تتطابق مع الواقع الاقتصادي العالمي. وارجع التقرير هذا التباطؤ إلى استمرار النمو المخيب للآمال في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والى ازدياد عمق الركود في منطقة اليورو. واستشرف الخبراء في صندوق النقد أن تخف القيود التي أدت إلى ضعف النمو في الفترة القادمة من السنة وان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1.75 بالمائة في الولاياتالمتحدةالأمريكية و2 بالمائة في اليابان.وان يستمر الركود في منطقة اليورو مع إمكانية الانفراج سنة 2014. كما توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو في الاقتصاديات الصاعدة 5 بالمائة أي اقل ب0.25 عن النسبة المتوقعة في تقرير افريل الماضي. تقلبات السوق المالية وفسر تقرير صندوق النقد الدولي أن تقلب الأسواق المالية قد زاد في تفاقم الوضع وازدياد المخاطر. حيث أدى ارتفاع نسبة الفائدة في الاقتصاديات المتقدمة وتقلب أسعار الأصول إلى خروج التدفقات الرأسمالية وانخفاض أسعار العملة وتراجع أسعار الأسهم. واعتبر التقرير أن هذه الظروف تعكس عملية لن تتكرر لإعادة تقيم المخاطر من جانب المستثمرين الذين استندوا إلى ضعف النمو وعدم اليقين المؤقت. وأكد الصندوق على أن مخاطر التطورات السلبية مازالت قائمة مع إمكانية زيادة مخاطر تباطؤ النمو لفترة أطول. نصائح وحلول واقترح الصندوق عدة إجراءات ونصائح لفائدة الحكومات وأصحاب القرار لمعالجة التحديات واستعادة النمو القوي. حيث نصح الاقتصاديات المتقدمة الرئيسية بمواصلة إتباع سياسات داعمة للنمو في المدى القريب ترتكز على تدابير تهدف إلى استقرار الدين العام في مستويات مقبولة. أما في منطقة اليورو فقد نصح الصندوق بمراجعة الأصول المصرفية لتحديد الأصول المتعثرة. كما أكد الصندوق على ضرورة أن يعمل صناع القرار في المنطقة على إقامة اتحاد مصرفي أكثر تكاملا. واعتبر الصندوق أن السياسة النقدية في البلدان الصاعدة والنامية يجب أن تكون خط الدفاع الأول أمام مخاطر التطورات السلبية وخاصة تواصل تباطؤ النمو. ودعا الصندوق إلى تدعيم الأطر التنظيمية والرقابية. وعلى صعيد عام دعا الصندوق البلدان المتقدمة إلى إصلاحات هيكلية تدفع النمو وذلك عبر إجراءات تدفع الطلب في البلدان التي تحقق فوائض كبيرة في حساباتها الجارية وتدابير لتحسين القدرات التنافسية في الاقتصاديات ذات العجز الكبير. وتجدر الإشارة إلى أن خبراء الصندوق يتبنون في الغالب نظرة ليبرالية وهو ما يدفعهم إلى التعويل كثيرا على آليات السوق في تعديل الأوتار الأمر الذي لا يستقيم في الغالب خاصة وان الليبرالية قد أثبتت فشلها في الوصول إلى التوازن الاقتصادي.