في أعقاب طرح حكومة علي العريض لقانون المالية لسنة 2014 ،ثار جدل كبير في الاوساط الاقتصادية والسياسية حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية لبنود القانون الجديد و خاصة في علاقة بتأثيراته الكبيرة سلبا على الطبقة الوسطى في تونس . تأثيرات سلبية أخرى لهذا القانون تنسحب على أصحاب الاعمال أيضا،غير أنه قبل الوصول إلى قانون المالية 2014 سجل قانون المالية 2013 غياب القانون التكميلي الخاص بالميزانية و لم يتم إلى الان تحديد المسؤوليات في التجاوزات الحاصلة في ميزانية العام المنصرم . كذلك تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إلى الان غلق ميزانيتي 2011 و 2013. قانون المالية الجديد لسنة 2014 أصبح بمثابة الكابوس الذي أحبطت بنوده آمال أصحاب الشركات المصدرة كليا . فبعد الامتيازات الجبائية التي كانت تحظى بها هذه الشركات يأتي القانون الجديد ليفرض ضريبة على عمليات التصدير ب 10 بالمائة بالإضافة إلى ضريبة ب 10 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على الأرباح الموزعة. كما تم إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير للمعلوم على المؤسسات بنسبة تفاضلية تقدر ب 0.1 بالمائة . هذا الإجراء يعد الأخطر من بين كل الإجراءات التي أتخذت في قانون المالية 2014 و قد أفاد السيد وليد بن صالح كاتب عام هيئة الخبراء المحاسبين أن" هذه الإجراءات تتنافى تماما مع تدعيم القدرة التنافسية للشركات المصدرة كليا". والشركات المصدرة كليا هي شركات أجنبية و تونسية تخضع لقانون 1972 من مجلة الإستثمار الفصل العاشر وكانت معفاة من الضرائب و تنتصب في تونس أكثر من 3500 وحدة إنتاج مصدرة كليا ذات رأس مال أجنبي وتونسي توفر كلها أكثر من 5 مليار دولار من العملة الصعبة وتوفر أكثر من 300 ألف موطن شغل و قد غادر أكثر من 1000 شركة من هذه الشركات إلى وجهات أخرى من بينها المغرب و تركيا إبان الثورة بسبب الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار الاقتصادي. وأشار المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي الى أن "تونس بهذا الإجراء ستخسر آخر إمتياز تفاضلي لها وتفسح المجال امام منافسيها لاستقطاب المستثمرين الأجاتب ". كما سيؤدي هذا الإجراء إلى عزوف المستثمرن الجدد على التركز في البلاد التونسية ومغادرة عدد من الشركات المنتصبة إحتجاجا على هذا الإجراء. كما تجدر الإشارة إلى أن الخبراء الإقتصاديين في المغرب يرقبون عن كثب هذا الإجراء وهم بصدد إقتراح القيام بتعديلات في قانون المالية بهدف إفتكاك المستثمرين المغادرين. يأتي هذا في ظل تراجع قيمة الإستثمارات في الشركات المصدرة كليا بنسبة 19.5 سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 و تراجع نسبة مواطن الشغل المستحدثة في هذا القطاع بنسبة 43.1 بالمائة بين سنتي 2011 و 2012 أي من 15985 موطن شغل في 2011 إلى 9094 موطن شغل في 2012. وبصدور قانون المالية يتوقع الخبراء بأن هذا الإجراء الخطيرالذي تضمنه في حق الشركات المصدرة كليا لن يجمد استقطاب هذا القطاع لليد العاملة فحسب و إنما سيضطر أكثر من ثلث الشركات إلى المغادرة اي بخسارة أكثر من 35 ألف موطن شغل و خسارة سنوية في العملة الصعبة بقيمة مليار دولار.