تورس : شركات «قانون 72» مهددة بالمغادرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شركات «قانون 72» مهددة بالمغادرة
بعد قرار توظيف ضريبة ب10 بالمائة عليها

◗ وفاء بن محمد نشر في الصباح يوم 03 - 10 - 2013

شملت الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة والمتعلقة ببرنامج الضغط على الميزانية قطاعات حيوية في النسيج الاقتصادي للبلاد، ومن ابرزها القطاع الصناعي لتشمل مجال المؤسسات المصدرة كليا لتُوظّف عليها ضريبة تقدر بنسبة 10 بالمائة.
ومن المعلوم ان النسيج الصناعي التونسي يتكوّن في مجمله من 5.709 مؤسّسة منها 2646 مؤسّسة مصدّرة كليا وتتوزّع على تسعة قطاعات صناعية على غرارالصناعات الغذائية والصّناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات الجلد والأحذية وتحتل فيها صناعات النسيج والملابس على النصيب الاوفر حيث يبلغ عددها 1548 شركة مصدرة كليا.
هذا وتوفرمؤسسات النسيج الصناعي في مجملها 516788 موطن شغل بينها ما يناهز332.425 موطن شغل توفرها الشّركات المصدّرة كليا 200 الف منها توفرها شركات النسيج والملابس الجاهزة.
كما يُذكران الشركات المصدرة كليا والمرتكزة في تونس، كانت معفاة من الضّريبة بالرّجوع الى قانون 1972 من مجلة الاستثمار وتحت عنوان تشجيع التصدير تحديدا في بابه الأول "نظام التصدير الكلّي" في فصله العاشر الذي يضمن للمؤسسات المصدرة كليا - بمعنى تلك التي توجّه كامل مبيعاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد أو تنجز خدمات بالبلاد التونسية قصد استعمالها بالخارج- ان تخضع لنظام المنطقة الحرّة كما ورد بمجلة الديوانة ولا تخضع إلاّ لدفع الأداءات والرسوم والمعاليم والضرائب والمساهمات التي تتعلق بحصص النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اعتبر بلحسن غراب رئيس الجامعة الوطنية للنسيج ان هذا القرار "جاء في وقت غير مناسب"، مشيرا الى ان البلاد اليوم في حاجة ماسة الى اكثرما يمكن من الشركات التي توفر الثروة وتوفر مواطن شغل...
واضاف ان لهذا القرار خلفيّات جانبية تتمثل اساسا "في حقيقة النسبة التي سوف تفرض على هذه الشركات التي تصل في الواقع الى 20 بالمائة وليس 10 بالمائة باحتساب الأداء على المرابيح والاداء على المرابيح الاخرى التي سوف يقع توزيعها ..." وهذه نقطة يعتبرها اهل القطاع فاصلة في المنظومة الربحيّة لهذه الشركات.
كما ذكر متحدثنا ان المستثمرالتونسي والأجنبي على حدّ سواء يتخوّف من الرقابة الجبائية باعتبارها تكبّل من نشاطه وتحد من حريته في ممارسة التجارة، مستعرضا التجربة التي عاشتها الأردن حين امضت اتفاقية شراكة مع استراليا والولايات المتحدة الأمريكية حول أحداث معامل للنسيج مرتكزة في الأردن تصدر مبيعاتها كليا الى أمريكا دون احتساب القيمة المضافة، وعندما تم اسقاط هذه الاتفاقية والعدول بشانها عرفت الاردن انذاك انهيارا ملحوظا في الاقتصاد خاصة على مستوى قطاع النسيج والملابس الذي عرف تراجعا في مردوديّته.
وتفاديا لهذه الوضعية التي الت إليها تجارب عديدة في بلدان عالميّة، اكد رئيس الجامعة الوطنية للنسيج على ضرورة التفكيرفي هذا القرار معتبره "مجحفا" في حقّ المستثمرين وأصحاب هذا الصنف من الشركات، زد على ذلك تبعات هذا القرار وتداعياته على المنظومة الاقتصادية الوطنية؛ لاسيما ان قطاع النسيج كواحد من ابرز القطاعات التي يشملها القرار، يساهم في اضفاء ديناميكية وحيوية على النسيج الصناعي خاصة وعلى الاقتصاد المحلي عامة، وذلك عن طريق مساهمتها في إدخال العملة الصعبة للبلاد والتي تبلغ سنويا ما يناهز 5 مليارات دينار.
وهنا تساءل محدثنا عن سبب انتهاج الحكومة لمثل هذه القرارات كحلول سهلة لتغطية عجزالميزانية التي من شانها ان تفقد بلادنا ثقة المستثمرين خاصة في الخارج، مشدّدا على ضرورة توجّه الدولة نحو قطاعات اخرى لتوظيف أداءات وضرائب على غرارالتجارة الموازية التي تنشط دون رقابة وتهدّد الاقتصاد من الباب الكبير.
كما اضاف محدثنا بشأن التبعات التي يمكن ان تنجرّعن هذا القرار أهمها عزوف الشركات الجديدة ومن ورائهم الباعثون الجدد عن الانتصاب في بلادنا ومغادرة عدد آخر من الشركات المتركزة اساسا في تونس، مبيّنا ان المغرب والبلدان المجاورة من ابرز المستفيدين بهذا القرار"لان العديد من المستثمرين سيتجهون اليها بمجرّد تطبيق هذا القرار"؛ خاصة ان تلك البلدان تتمتع بمميزات تفاضلية احسن واهم من الميزات المتوفرة في بلادنا على غرار اليد العاملة الرخيصة والقوانين المنظمة للتشجيع على التصدير...
وفي انتظار تطبيق هذا القرار وموقف المستثمرين في داخل وخارج البلاد تجاهه، يبقى الوضع الاقتصادي المحلي يعاني من ازمات تحوم حولها الحلول التعويضية السهلة من قبل الحكومة والصعبة من جانب تبعاتها وتداعياتها على الاوضاع في البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.