أكدت النائبة بالمجلس التاسيسي عن التيار الديمقراطي سامية عبو في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 06 جانفي 2014، أن هناك فرقا واضحا بين نسخة غرة جوان من مشروع الدستور وبين ما تم الانطلاق في مناقشته منذ الجلسة العامة الأولى والذي يشير إلى تحسن كبير على مستوى مدنية القوانين إلى جانب التخفيض من حدة المخاطر التي كانت تهدد الديمقراطية في تونس. وفي هذا السياق، بينت النائبة عبو أن من النقاط الإيجابية التي تم النظر فيها مسألة الرقابة على القوانين الأساسية على غرار إعطاء حق الرد من قبل النواب على أي قانون بأغلبية معدلة تساوي 60% من الأصوات عوض 50% زائد واحد التي نص عليها المشروع، مشيرة أن في ذلك إضفاء مزيد من الصلاحية لممثلي الشعب للبت في مواضيع تهم حقوق المواطن وحرياته عن طريق نوابه في المجلس. وأضافت المحامية سامية عبو أن مشكل الرقابة على المجلس كان من الصعب حله بالنصوص السابقة في مشروع الدستور بوضع شرط الأغلبية في سحب الثقة من الحكومة، إلا أن الصيغة الجديدة أعطت لرئيس الجمهورية إمكانية طرح الثقة في الحكومة على مجلس النواب وفي حال عدم التوصل إلى قرار في ظرف شهر يصبح من حقه حل الحكومة. وبذلك أصبح بإمكان النواب توجيه لائحة لوم ضد الحكومة وصفتها السيدة عبو بالبناءة، تسمح بسحب الثقة من الحكومة من جهة والتصويت على تعيين البديل من جهة أخرى. كما أوضحت سامية عبو أن تداخل النظامين البرلماني والرئاسي في أي دولة يفرض تعيين آليات محكمة لجعل كل سلطة تراقب الأخرى وبالتالي فإن مسألة فرض رقابة سياسية على البرلمان أمر ضروري في تقديرها، مشيرة أنها ليست ضد مبدأ 50 زائد واحد في الحكم إلا أنها ترفض تحكّم هذه النسبة في مصير دولة وشعب، "لذلك أصرينا أن تكون مدنية الدولة مسألة علوية". وقالت عبو في هذا الصدد، إن حركة النهضة لديها مفهوم آخر مختلف تماما للدولة المدنية، حيث يعتبر قياديوها أن إرادة الشعب تقتصر على الانتخابات واضعين مبدأ الشرعية والشريعة فوق علوية القوانين والدستور، موضحة أن الدستور لا بد أن يكون المصدر الشكلي الذي يتعامل على أساسه المشرع الوضعي مع القوانين في حين تبقى الشريعة وتعاليم الاسلام مصدرا ماديا. وأضافت: "نحن لا نريد دولة كفر مثلما يدعون بل الهدف من الدولة المدنية وضع قوانين يعتمد عليها المشرع إما عن طريق التشريع أو المشروعية على أن لا تتنافى مع الشريعة". وعن سبب تخوفها من مبدأ علوية الشريعة الذي تريد حركة النهضة الانطلاق منه، أجابت السيدة سامية عبو أن الخطر ليس في القرآن ولكن في من يأوّلونه ، إذ أن التأويلات هي نفسها وضعية وذاتية، متسائلة عن موقع الرقابة الدستورية في هذه الحال. وضربت عبو المثل بما حصل أمس الأحد 05 جانفي تحت قبة المجلس عندما قام النائب عن حركة النهضة حبيب اللوز بتكفير زميله منجي الرحوي، قائلة: "مثل هذه التصرفات تؤسس لدولة تحوي علماء وقضاة يكفرون ومحاكم شرعية تحكم على الناس بالموت والاعدام.. الخوف من أن يحصل مثل هؤلاء على نسب تصويت عالية في الانتخابات". وفي نهاية حديثها شددت النائبة سامية عبو على أن ضمان الدولة المدنية مرتبط بمدى درجة الوعي التي سيكون عليها النواب الذين سيوكلهم الشعب على مصالحهم صلب البرلمان، مؤكدة أن نتائج التصويت في الانتخابات القادمة هي التي ستحدد مستقبل تونس هل ستكون مدنية أم لا؟
