تجتمع حالياً لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي لبحث تعديل الفصل 45 من مشروع قانون الدستور المتعلق بحقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها والذي أثار جدلاً كبيراً داخل المجلس. وينص هذا الفصل على "تضمن الدولة حقوق المرأة وتدعم مكاسبها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة للقضاء على العنف ضد المرأة". ويصرّ عدد من نواب المعارضة على إضافة كلمة "المكتسبة" بعد عبارة "حقوق المرأة" في الجملة الأولى من نص الفصل وكلمة "التمييز" بعد "للقضاء على العنف.." في الجملة الأخيرة. في حين يتمسك نواب كتلة النهضة بالصيغة الأصلية للنص.