قالت سميرة مرعي فريعة عضو مكتب المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالتشريع والعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية أن الحبيب خضر المقرر العام للدستور تجاوز الفصل 57 من النظام الداخلي للمجلس بالتمسك بعرض صيغة واحدة من فصول الدستور التي شهدت اختلافا بين النواب على غرار الفصل 28 والحال أن هذه الصيغة أثارت العديد من الانتقادات وتم اقتراح صيغة ثانية من قبل النواب. وأكدت النائبة سميرة مرعي فريعة ل«التونسية» أن الفصل 57 من النظام الداخلي للمجلس ينص على تولّى رئيس اللجنة تسيير أعمالها وذلك من خلال تقريب وجهات النظر في الإقتراحات والآراء المتباينة ، وفي صورة عدم أو استحالة التوافق تدوّن أهم نقاط الخلاف في صلب المشروع وتعرض على الجلسة العامة التي لها أن تحسم في المسألة ، وهو ما ينطبق على الفصل 28 من مسودة الدستور وعدة فصول أخرى التي عرفت تباينا في الآراء بين أعضاء المجلس مما يجعل رئيس اللجنة حسب النظام الداخلي مطالبا بتضمين مختلف المقترحات ضمن المسودة وعرضها على الجلسة العامة وهو ما لم يقم به المقرر العام للدستور الحبيب خضر حسب سميرة فريعة . عضو مكتب المجلس المكلفة بالتشريع قالت أن الصيغة الثانية من الفصل 28 التي اقترحها النواب ولم يتم تضمينها في المسودة تنص على أن تضمن الدولة حقوق المرأة ومكاسبها في جميع الميادين، وأنه لا يمكن سن ّ قوانين تنتقص منها بأي حال من الأحوال. كما ينص الفصل 28 على أن تعمل الدولة على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف المادي والمعنوي ضدّ المرأة في حين يتحدث المشروع الأول الذي تم التصويت عليه صلب اللجنة على أن تضمن الدولة حماية حقوق المرأة باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن و يتكامل دورهما داخل الأسرة ، كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة في تحمل مختلف المسؤوليات، والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة. وقد أثار الفصل 28 الذي ناقشته لجنة «الحقوق والحريات» ، جدلا كبيرا إذ اعتبرته بعض الاطراف نكوصا عن الحداثة وتراجعا عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية باعتبار أن صيغة «التكامل» الواردة في هذا الفصل، تحيل بحسب رأي هذه الأطراف، «إلى الاستنقاص من دور المرأة ومن مكانتها باعتبارها متساوية مع الرجل وشريكة له وليست طرفا تابعا له». كما اعتبر منتقدو هذه النسخة من الفصل 28 أنها تجعل المرأة شريكة للرجل فيرتبط وجودها بدور الشراكة هذا و كأنه لا وجود لها خارجا عن إطار هذه الشراكة. كما اعتبروا استعمال ألفاظ عامة وغير محددة في هذا المجال، شديد الخطورة، لأنه يفتح الباب بعد إتمام صياغة الدستور إلى تأويلات شتى ويفتح الباب على مصراعيه للتراجع عن حقوق المرأة. من جانبها، أوضحت فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات عن حركة «النهضة» أن الصيغة الاولى من الفصل التي صوت لها 12 نائبا من النهضة ومن كتلة الحرية والكرامة ومن كتلة حركة «وفاء» ومن كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية، فيها «تأكيد واضح وصريح على حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها» بحسب رأيها.
