شن حزب الشعب الديمقراطي الحاكم في نيجيريا هجوما على حزب المؤتمر التقدمي المعارض، متهما إياه ب"محاولة أسلمة البلاد، مثلما فعلت جماعة الإخوان المسلمين بمصر"، بحسب بيان للمتحدث باسم الحزب الحاكم أوليسا متيو. وقال متيو في بيان صحفي الخميس 9 جانفي "حزب المؤتمر التقدمي لديه أجندة مشابهة للإخوان المسلمين في مصر، تستهدف أسلمة نيجيريا". وأضاف "النيجيريون يعرفون الآن لماذا يتحرك حزب المؤتمر في طول البلاد وعرضها، لتنظيم الاحتجاجات، ويسعى جاهدا لغرس بذور الشقاق والخلاف بين (فئات ) الشعب، مستخدما أسهمه التجارية في الدعاية والخداع، والكذب، ونبوءات يوم القيامة". وتوقع متيو أن تشكيلة اللجنة التنفيذية الوطنية المؤقتة لحزب المؤتمر التقدمي تتسم ب"التمييز للمسلمين على حساب المسيحيين"، متحديا الحزب المعارض أن يعلن أسماء وتعيينات الأعضاء في اللجنة، زاعما أنها "ستعكس عدم توازن ديني لصالح المسلمين". وقبل 3 أيام أصدر الأمين العام لمجلس العدالة الدينية تانكو جاربا، بيانا، قال فيه إن "أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر المعارض، وأغلبية مرشحيه، هم من المسلمين، وذلك في محاولة لإضفاء الصبغة الإسلامية على البلاد، بالطريقة التي حاولت جماعة الإخوان تنفيذها في مصر"، مشيرا إلى أن "محمد بخاري رئيس حزب المؤتمر التقدمي في الشمال، الذي تقطنه أغلبية سكانية مسلمة، ورئيس الحزب في الجنوب الذي تقطنه أغلبية مسيحية، هو بولا تينوبو، مسلم أيضا". وتلعب الورقتان الطائفية والعرقية دورا كبيرا في رسم ملامح السياسة بنجيريا منذ استقلالها عام 1960، واشتهر الحزب الحاكم بقدرته على اللعب بهاتين الورقتين، حيث نجح الحزب في الفترة مابين 2003 إلى 2007 في تقديم شخصية الحاكم العسكري السابق محمد بخاري على أنه بطل عرقي وديني، اعتمادا على جذوره الشمالية، وانتمائه الإسلامي. وبخاري، جنرال وسياسي سابق، قاد انقلاب عام 1983 ، أطاح بالرئيس المدني المنتخب شيخو شاجاري، وفي 27 أغسطس/اوت1985 أطاح به الجنرال إبراهيم بابنجيدا، إلا أنه نجح العام الماضي في دمج عدة أحزاب معارضة معا، مكونا حزب المؤتمر التقدمي. في المقابل رد المتحدث باسم حزب المؤتمر التقدمي على اتهامات الحزب الحاكم فورا، حاثا النيجيريين على "تجاهل"، ما ورد على لسان متيو. وفي بيان له رفض لاي محمد المتحدث باسم حزب المؤتمر التقدمي "ادعاءات" الحزب الحاكم، واصفا إياها بأنها "علامة صارخة على يأس حزب الشعب الديمقراطي، الذي لم يفيق بعد من صدمة الانشقاقات بين صفوفه"، والتي ضمت كوادر من الحزب الحاكم، انضمت إلى حزب المؤتمر التقدمي، في الآونة الأخيرة. وبحسب وسائل إعلام نيجيرية فقد انضم عددا من حكام الولايات، إلى حزب المؤتمر التقدمي المعارض، ما رفع عدد أعضائه في البرلمان إلى 174 عضوا، مقابل 171 للحزب الحاكم. وكشف محمد أن "عدد أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية 35 عضوا بينهم 18 مسلمون و17 مسيحيون"، مضيفا "قبل اندماجنا مع 3 من أحزاب المعارضة، كانوا يقولون إننا أحزاب مناطقية، ولكن الآن معنا 5 من حكام الولايات الذين انشقوا عن حزب الشعب الديمقراطي، فصاروا الآن يتهموننا بأمر جديد وهو أننا حزب ديني!". ويتوالى مؤخرا انشقاق حكام الولايات النيجيرية عن الحزب الحاكم وانضمامهم للمعارضة، وكان آخرهم حاكم ولاية "سوكوتو" شمال البلاد، والتي قالت مصادر داخل برلمانها إن 27 عضوا من أعضاء برلمان الولاية البالغ 30 عضوا انضموا للمعارضة أمس الأربعاء، في خطوة وصفت بالضربة لحكومة الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قبل انتخابات الرئاسة في عام 2015. كما أعلن 37 من أعضاء مجلس النواب الشهر الماضي انشقاقهم عن الحزب الحاكم والانضمام إلى حزب المؤتمر التقدمي، في خطوة هي الأولى من نوعها، منذ العام 1999، والتي أفقدت الحزب الحاكم أغلبيته في مجلس النواب، فضلا عن تنويه عدد آخر من النواب لعزمهم الانشقاق عن الحزب الحاكم كذلك. واختتم المتحدث باسم حزب المؤتمر التقدمي بيانه بالقول "النيجيريون أذكى من ذلك، وغير قلقين بالنسبة للدين، وإنما معنيون أكثر بالبطالة، والفساد، والملايين المفقودة من المؤسسة النيجيرية الوطنية للبترول، والأموال التي تنفقها وزيرة الطيران المدني (ستيلا أدوها) لشراء سيارات مضادة للرصاص"، في تعريض واضح بقضايا فساد يشار بأصابع الاتهام إلى حكومة حزب الشعب الديمقراطي بالتورط فيها. وكان مجلس النواب قد طالب الشهر الماضي بإقالة وزيرة الطيران المدني، على خلفية شرائها سيارتين مصفحتين ب 255 مليون نيرة (مليون و600 ألف دولار تقريبا) من الأموال المخصصة لوزارتها دون علم الحكومة، ولكن الوزيرة قالت إن السيارتين تم شراؤهما للوزارة وليس لها. ونيجيريا هي إحدى دول غرب أفريقيا، وأكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان، إذ يبلغ تعدادها 154 مليون نسمة، وهي جمهورية اتحادية (فدرالية)، تتكون من 36 ولاية، بالإضافة إلى منطقة العاصمة الاتحادية، أبوجا. كل ولاية لها مجلس تشريعي (أحادي الغرفة) وحاكم منتخب يعين المجلس التنفيذي للولاية .
