اتّهم الناطق الرسمي لحركة النهضة، زياد العذاري، المعارضة بتعطيل إتمام عملية المصادقة على الدستور في نقاشات المجلس التأسيسي، بعد أن استقالت حكومة علي العريض. وقال العذاري اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة انباء الاناضول عقب الجلسة العامة للحوار الوطني بمقر وزارة حقوق الإنسان، إن "المعارضة تقوم بتعطيل إتمام المسار الدستوري بالمصادقة على الدستور الجديد وذلك بإضاعة الوقت، والسعي إلى مراجعة العديد من التوافقات". وبيّن العذاري أن الكتل النيابية المحسوبة على المعارضة في المجلس التأسيسي تعمد إلى تعطيل النقاشات من خلال طرح نصوص خلافية جديدة لم تكن تطالب بها قبل بداية المصادقة على الدستور. وأضاف أن هذه الكتل تطالب بعرض هذه الخلافات على لجنة التوافقات في المجلس، التي سبق وأن حدّدت قائمة لجميع النقاط الخلافية في مشروع الدستور قبل بداية المصادقة عليها. كما اعتبر أنه و"حسب خارطة طريق مبادرة الحوار الوطني، فإن عملية الإنتهاء من المصادقة على الدستور تكون قد انتهت اليوم 15 يناير 2014". وأضاف أن " حركة النهضة التزمت ببنود خارطة الطريق، فقد استقالت حكومة على العريض في الآجال، في حين أنه تأخّر تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الموعد المحدّد ولم يتم إلى اليوم تحديد موعد الانتخابات، ولا إنجاز القانون الإنتخابي ولا المصادقة على الدستور"، كما كان مقررا. وطالب الرباعي الراعي للحوار الوطني بأن "يتدخّل بكل فاعلية وجدّية" لتجاوز التأخير الحاصل. من جهته ذكر الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، عقب الجلسة العامة للحوار الوطني بمقر وزارة حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه قريبا ضمن وفد ممثل عن الرباعي للحوار الوطني إلى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر للنظر في المسائل الخلافية المتعلّقة بتعطيل عملية إتمام المصادقة على مشروع الدستور الجديد.
