◄ اختزال الآجال ممكن بشروط أعرب السيد العربي عبيد نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي في حديث ل"الصباح" انه رغم "التخوفات من احتمال عدم احترام المواعيد الزمنية لخارطة الطريق" فانه يعتقد ان"استئناف الجلسات العامة للمجلس بعد عودة المنسحبين وتوصل كبار السياسيين إلى توافق سياسي شامل من بين المستجدات الايجابية التي يمكن أن تعجل في مسار التحضيرات للانتخابات القادمة.. واعتبر عبيد ان "من الأولويات اليوم استكمال الخطوات المتبقية من"المهمات التأسيسية " وعلى رأسها إكمال صياغة الدستور الى جانب المصادقة على القانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات.. ألغام في الطريق؟ وماذا عن "الألغام" التي يتخوّف البعض من انفجارها ويعتقدون أنها قد "تربك" صنّاع خارطة الطريق مثل النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي يشترط تمكين النواب من حوالي10 أيام قبل مناقشة أي باب في الدستورالجديد؟ ألا يعني ذلك ان مدة مناقشة الدستور قد تحوم حول4 اشهر باعتبار10 أيام لكل من أبواب الدستور العشرة؟ نائب رئيس المجلس التأسيسي أورد في حديثه ل"الصباح" ان" تعديل النظام الداخلي للمجلس قد يمكن من معالجة هذه المعضلة إذا صدقت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية لدى غالبية أعضاء المجلس وقيادات الأحزاب الكبرى.. وإذا توفرت أغلبية في المجلس التأسيسي وفي آليات الحوار الوطني حريصة على اختزال الآجال.. وعلى المضي بنسق اسرع نحو تنظيم الانتخابات..". احترام الآجال مستبعد لكن مهما كانت التوافقات فان السيد العربي عبيد لم يستبعد تجاوز الاجال التي رسمتها "خارطة الطريق الرباعية" وخاصة تلك التي تهم القانون الانتخابي والمصادقة النهائية على الدستور فصلا فصلا.. لان النواب في التأسيسي منتخبون من الشعب وكثير منهم سيتمسك بحقه في النقاش العام في الجلسات العامة لمسودة الدستور فصلا فصلا.. كما سيطالب كثيرون بقراءة ثانية متأنية.. يضاف إلى ذلك ان بعض النواب والكتل لم توقّع على خارطة الطريق و"تتوعّد"خصومها بتشكيل "جبهة رفض" داخل المجلس".. شهران عوض شهر واحد؟ أما إذا توفرالمسار التوافقي فانه من الممكن حسب السيد العربي عبيد إكمال عملية المصادقة على الدستور خلال شهرين تقريبا.. عوض الشهر الذي وقع التنصيص عليه في خارطة الطريق.. كما يمكن اختزال مدة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع احترام قرار المحكمة الإدارية" في ظرف أسبوعين أو عشرة أيام.. أي مع تجاوز جزئي للروزنامة التي ضبطتها خارطة الطريق".. جاهزون منذ1 جوان الماضي لكن هل ان مسودة الدستور التوافقية جاهزة فعلا أم ان وقتا إضافيا سيضيع بين حصص الجدل والمزايدات لاسيما بعد توسيع لجنة الخبراء؟ نائب رئيس المجلس التأسيس السيد العربي عبيد عقب على سؤالنا قائلا: ان "التوافقات حول مشروع الدستور تحققت منذ مطلع جوان الماضي بعد الكم الهائل من المشاورات بين نواب المجلس وزعامات الأحزاب والرئاسات الثلاثة وخبراء قانون ودستور من مختلف المدارس والتيارات.. وقد كانت مسودة الدستور جاهزة منذ 1 جوان الماضي.. وأدخلت عليها تعديلات بعد سلسلة جلسات الحوار بين النواب ولجنة التوافقات.. إلى ان توصلنا يوم 24 جويلية على توافق شبه كامل على مختلف فصول الدستور.. لكن جريمة اغتيال الحاج محمد البراهمي خلطت الأوراق وعطلت خطتنا التوافقية السابقة التي كانت تنص على إنهاء كل المهام الدستورية للمجلس قبل موعد 23 أكتوبر.. والعمل على تنظيم الانتخابات قبل 14 جانفي وفي أقصى الحالات في الربيع القادم.. حتى تخرج البلاد من مسلسل المراحل الانتقالية".