نظمت وحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة يوم الخميس 20 فيفري الجاري مائدة مستديرة تدارست فيها حدود أدوار أرباب ومديري المؤسسات الإعلامية في الدفاع عن الحريات الصحفيّة. وقد نشّط هذا اللقاء ممثلون عن المركز، والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية، والجامعة العامة لمديري الصحف، والنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين، والنقابة العامّة للثقافة والشغل، والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري، والنقابة التونسية للإذاعات الحرة، والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبيّة. وقد تدخّل في هذا اللقاء العشرات من أصحاب ومديري المؤسسات الإعلامية الذين أكّد أغلبهم على أنّ الشأن الإعلامي هو مسار كامل لا يمكن فصل مجال الحريات فيه عن هيكلية القطاع وديمومته الإقتصادية وطبيعة القوانين التي تحكمه، وحدود الالتزام بقضايا التعديل والتعديل الذاتي وأخلاقيات المهنة، وطبيعة التعاطي السلطوي مع القطاع. وإن لم يُخف ممثلو الهيئات النقابية والحقوقية العاملة في القطاع الإعلامي تطلعهم إلى حوار معمق وبنّاء مع أصحاب المؤسسات الإعلامية ومسيريها من أجل الالتزام الجماعي بالدفاع عن الحريات الصحافيّة، فإنّهم شكّكوا في وجود إستراتيجية حقيقية لديهم لنصرة تلك الحريات، وأرجعوا الخطوات المقطوعة من جانبهم في هذا المجال إلى مصالح ظرفية وتقاطعات آنيّة. واعتبر مركز تونس لحريّة الصحافة في بيان له ان هذا اللقاء هو لبنة أولى على طريق بناء شراكة إستراتيجية بين كل المتدخلين في قطاع الإعلام من أجل تكريس حماية الحريات الصحفية ثقافة وممارسة وتشريعات، على اعتبار أنّ الحريات مكسب مجتمعي للجميع المصلحة في الدفاع عنه وتعزيزه. كما اكد المركز أنّ الوضع المركّب والمعقّد والصعب لقطاع الإعلام لا يمكن أن يبرر أي ضعف تفهّم أو تقاعس لمالكي وسائل الإعلام ومديرها في حماية الحريات الصحفيّة مناخا وتحريرا وتقاضيا، ويدعو بالاستعجال في صياغة مدونة شرف جماعيّة يؤكدون فيها الالتزام بالانخراط التام في هذا المسار.