أعلنت النيابة العامة في أنقرة عن فتح تحقيق بشأن التسجيل الصوتي المزعوم، و يتعلق بحديث بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونجله بلال. ونص بيان النيابة العامة بهذا الصدد على " أن الأخبار التي نشرت اليوم في صحف "يورت"، و"سوزجو" و"وطن" تحت عناوين "التسجيل الذي أقض مضاجع أنقرة"، و "قنبلة التسجيل"، و "الفبركة اللاأخلاقية"، ترقى إلى مستوى التبليغ عن جريمة، وسيقوم مكتب تحري جرائم المعلومات التابع للنيابة العامة بالتحقيق فيها. ووفقا لهذه التسجيلات فقد طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردغان ابنه بلال خلال المكالمة بالتخلص من ملايين الدولارات الموجودة داخل منزله، تحسبا لذهاب المحققين لتفتيش المنزل. من جانبها، جددت المعارضة السياسية التركية مطالبها باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد تسريب التسجيل المذكور . من جهته وصف وزير العدل التركي "بكير بوزداغ" التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" وابنه بلال، بأنه تسجيل تم إنتاجه بشكل غير أخلاقي، مؤكدا أن المسؤولين عنه ستتم محاسبتهم في إطار القانون. وتطرق بوزداغ، في إجابته عن أسئلة الصحفيين قبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، إلى عملية التنصت التي قام بها "التنظيم الموازي"، ضمن اجهزة الدولة، وطالت 7 آلاف شخص في تركيا، مشيرا إلى أن عمليات التنصت من المفترض أن تتم وفق خطوات قانونية محددة، مؤكدا أن من يستخدم الصلاحيات الممنوحة له، لإجراء عمليات تنصت خارج الإطار الذي يحدده القانون، يعتبر مذنبا، وخارجا عن القانون، حتى لو كان مدعيا عاما، أو قاضيا.