عقدت اليوم الإربعاء 26 فيفري 2014 اللجنة الوطنية لمساندة الإعلامي محمود بوناب، المحتجز منذ أكثر من سنتين في قطر، ندوة صحفية بمقرّ نقابة الصحفيين التونسيين لإبراز الثغرات القانونية في هذه القضية. وأوضح بوناب في مداخلته خلال الندوة عبر "سكايب" انه كلما شارفت قضيته على الانتهاء تعمّد طرف الادعاء اختلاق الإشكاليات لكسب مزيد من الوقت مشيراً إلى ما حصل في الجلسة الأخيرة حيث تمّ الطعن في حيادية القاضي الذي رفض استلام مبلغ 400 ألف دولار أمريكي مقابل إدانته وتوريطه ، حسب قوله. وأكد انه لا توجد أي خلفيات سياسية أو مالية أو ثقافية في قضيته معتبراً انها مكيدة مدبرة تستهدف شخصاً ومشروعاً بعينه. ودعا محمود بوناب رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة إلى التدخل في قضيته قائلاً انه يدرك الظروف الصعبة التي تمرّ بها تونس إلا انه مواطن تونسي خارج وطنه ومن حقه على بلده ان يرفع الصوت في قضيته، وفق تعبيره. يُذكر ان محمود بوناب عمل 8 سنوات في قناة "الجزيرة للأطفال" وبعث قناة "البراعم"، قبل ان يتلقى خبر إيقافه عن العمل أواخر سنة 2011 ويتم تحجير سفره واتهامه بإهدار المال العام كما حرم من جميع مستحقاته المالية وصودرت بطاقة علاجه.