قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن القوات الإسرائيلية قتلت العام الماضي 22 مدنياً فلسطينياً معظمهم في سياق احتجاجات بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن بعض القتلى كانوا ضحايا لعمليات "قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب". وفي تقرير صادر عنها، مساء أمس الأربعاء، قالت المنظمة إن "القوات الإسرائيلية أظهرت استخفافاً واضحاً بحياة البشر من خلال إقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع إفلات أفرادها شبه التام من العقاب". وفي ذات التقرير، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوث: "يعرض التقرير مجموعة من الأدلة التي تُظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داعٍ تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية". وأضاف لوثر: " يشير تكرار لجوء الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليون إلى استخدام القوة التعسفية والمسيئة ضد المحتجين السلميين في الضفة الغربية – وما يتمتع الجناة به من إفلات من العقاب على أفعالهم – إلى أن ذلك يتم كما لو كان تنفيذا لسياسة معتمدة". ويحمل التقرير اسم "سعداء بالضغط على الزناد:استخدام اسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية" ويشير إلى "تصاعد إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير الضرورية والتعسفية والوحشية بحق الفلسطينيين منذ جانفي / كانون الثاني 2011". وأشار التقرير إلى أن "جميع الحالات التي عاينت منظمة العفو الدولية تفاصيلها لم يظهر أن الفلسطينيين الذي قُتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين كانوا يشكلون تهديدا مباشرا وفوريا لحياة الآخرين لحظة مقتلهم. وفي بعض الحالات، ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب". وتضمن التقرير توثيق مقتل 22 مدنياً فلسطينياً في الضفة الغربية العام الماضي، قُتل 14 منهم على الأقل في سياق يرتبط بالاحتجاجات. وكان معظم الضحايا من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، فيما كان أربعة منهم من الأطفال. واستناداً للأرقام الصادرة عن الأممالمتحدة، ذكرت العفو الدولية أن عدد قتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية في عام 2013 أكبر من إجمالي عدد الذين قُتلوا منهم في عامي 2011 و2012 معا، وقد قتل خمسة وأربعون فلسطينياً في السنوات الثلاث الماضية". ولفتت إلى أنه بعد مرور أكثر من سنة، لم يُكشف النقاب بعد عن نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية في عدد من الحالات التي يُشتبه في كونها عمليات قتل غير مشروع. وأهابت المنظمة بالولايات المتحدة وباقي أعضاء المجتمع الدولي تعليق جميع عمليات نقل الذخائر والأسلحة وغيرها من المعدات إلى إسرائيل.
