أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو، مدة 45 يوماً، لإيجاد حلول تضمن تعيين عرب ونساء كأعضاء دائمين في مجلس أراضي إسرائيل (حكومي) ، محذرة من أنه" في حال لم تصدر تعليمات تتماشى ومبدأ التمثيل اللائق، ستصدر المحكمة قراراً نهائياً للبت في الموضوع دون اللجوء للدولة مرة أخرى". وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (أهلية) التي ترافعت في هذه القضية عام 2009، إن "أهمية هذا الالتماس يعود لكون سلطة أراضي إسرائيل تملك سلطة على أكبر مصادر قوة في الدولة ومسؤولة عن 93% من أراضي البلاد (إسرائيل)"، لافتة إلى أن القرار صدر بعد ظهر أمس الأربعاء. وذكرت الجمعية في تقرير أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، أن قرار العليا الإسرائيلية جاء بعد 4 سنوات من المداولات، أصدرت هيئة قضاة المحكمة خلالها أمراً إحترازياً يلزم الدولة تقديم تفسير لماذا لا يتم تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتين بنسبة تضمن التمثيل اللائق في سلطة أراضي إسرائيل، بعد أن تم تعيين أعضاء جدد في المجلس جميعهم رجال يهود". وأضافت أنه "على الرغم من الأمر الاحترازي، استمرت الدولة في تعنتها وتفسيرها المقتصر لمبدأ التمثيل اللائق، فبعد الانتخابات العامة عام 2013 وتغيير تركيبة الوزراء في الحكومة، سنحت الفرصة لتطبيق مبدأ التمثيل اللائق عبر تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتين، إلا أن الحكومة اتخذت قراراً بموجبه تمنح الصلاحية للوزراء بتعيين المدراء العامين في الوزارات كمندوبيهم الدائمين في المجلس، لأهمية المنصب وفق تعريفهم، وتعيين أعضاء عرب ونساء كبدلاء في حال تغيب المدير العام عن الجلسات". ولفتت جمعية حقوق المواطن إلى أنها "اعترضت على قرار الحكومة مفصلةً في ردها للمحكمة إن تعيين عرب ونساء كقائمي مقام لا يطبق مبدأ التمثيل اللائق المنصوص عليه في القانون والسوابق القانونية وتعليمات المستشار القضائي للحكومة ذات الصلة". وأشارت إلى أن قرار الوزراء بتعيين مدراء عامين فقط لعضوية المجلس "يؤدي حتماً إلى عدم وجود نساء وعرب في تركيبته، وذلك لعدم وجود عرب ونساء في هذا المنصب، إضافة إلى أن هذا الشرط غير منصوص عليه بالقانون". وطالبت الجمعية بإلغاء القرار القاضي بتعيين مدراء عامين فقط، والبحث عن نساء وعرب ذوي كفاءات لتعيينهم في عضوية المجلس، وقالت "إن قرار الحكومة يعزز التقصير في التمثيل اللائق للعرب والنساء ودونيتهم، وان القرار يؤثر سلباً على تطوير الإلزام القانوني لمبدأ التمثيل اللائق في منهجية القضاء في إسرائيل". من جهتها، قالت المحامية عنات طاهون اشكنازي، من جمعية "ايتاخ- معك" الإسرائيلية (أهلية) ، إن "دائرة أراضي إسرائيل هي واحدة من الأجهزة العامة الأقوى في الدولة، ولقراراتها تأثير مباشر على حياة المواطنين في قضايا تتعلق بالتخطيط والبناء وأسعار البيوت وحتى وضعنا الصحي، إن على ممثلي هذا الجهاز أن يمثلوا جميع الفئات السكانية والمصالح المختلفة". وكانت المحامية راوية أبو ربيعة (عربية من داخل إسرائيل)، قدمت في العام 2009 الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن، وجمعية "ايتاخ- معك"، مطالبة المحكمة العليا بإلزام الدولة بتطبيق مبدأ التمثيل اللائق، وتعيين عرب ونساء في مجلس أراضي إسرائيل، وذلك بعد أن تم تغيير القانون عام 2009، على نحو يحدد اختيار أعضاء المجلس من بين موظفي الوزارات الحكومية عدا عن ممثلين من "الصندوق القومي لإسرائيل"، (وهم من اليهود وفق تعريف أهداف الصندوق).