قررت الدائرة 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإثنين 10 مارس 2014 تأجيل النظر في قضية حل رابطات حماية الثورة إلى موعد لاحق. وذكرت "وات" ان قرار التأجيل جاء استجابة لطلب تقدمت به النيابة العمومية باعتبارها طرفاً في هذه القضية التي تتعلق بالنظام العام. من جهته اعتبر المكلف بالإعلام بالرابطة الوطنية لحماية الثورة سامي بوفون ان هذه القضية سياسية بامتياز مؤكداً انه لا يوجد أي دليل ملموس على صحة الاتهامات الموجهة لها بارتكاب العنف.