أجلت اليوم إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية حل رابطات حماية الثورة الى موعد لاحق باعتبار أن القضاة مضربون اليوم . وكان المكلف العام بنزاعات الدولة رفع حسبما أفادنا به محامي الرابطة الوطنية لحماية الثورة الأستاذ محمد بن جدّو قضية في حق الكاتب العام للحكومة طالبا حل رابطات حماية الثورة لأنها تمارس العنف حسب رأيه ولأنها لم تحترم قرار القانون عندما قضى بإيقاف نشاطها لمدة شهر ولأنها أيضا لم تصرح بفروعها التي أنشأتها. وأضاف محدثنا أن ما ذكره المكلف العام ليس صحيحا وأن هذه القضية ليست قضية عاديّة بل هي قضية مسيّسة وقد لمس ذلك من خلال تعامل القاضي المتعهد بها مع الملف سواء فيما يتعلق بتأجيله في كل مرة القضية لمدة أسبوع وليس لمدة شهر مثلما تقتضيه القضايا المدنية أو من خلال الصعوبات التي تعترضه كمحام ينوب في القضية عندما يريد تصوير ملف القضية إذ أنه كلما كان يتوجه الى كتابة الدائرة المدنية المتعهدة بملف حل رابطات حماية الثورة يخبره كاتب الدائرة بأن ملف القضية بحوزة القاضي عكس بقية الملفات الأخرى وهذا ما يجعله يطرح عدة تساؤلات كما ينبئ بأن هنالك قرار سياسي مسبقا في خصوص هذه القضية التي تذكره بأيام بن علي حسب ذكره. وقال أيضا أنه متأكد بأن القاضي المتعهد بالملف سيحكم بحل رابطات حماية الثورة.