استبعد رئيس الحزب الاشتراكي والقيادي في الاتحاد من أجل تونس محمد الكيلاني في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 15 مارس 2014، امكانية اجراء الانتخابات المقبلة في موفى السنة الحالية وفق ما ينصّ على ذلك الدستور وروح التوافق المنبثق عن الحوار الوطني مذكرا بأنّ المقاييس الدولية للشفافية والديمقراطية تقتضي توفير فترة زمنية لا تقلّ عن 8 أشهر للاعداد جيّدا لاستحقاقات من هذا القبيل. وقال الكيلاني انّ الاتحاد من أجل تونس لايرى ضرورة لدعوة المواطنين إلى التسجيل وجوبيا على غرار الانتخابات الفارطة باعتبار أنّ العملية مواطنية محضة حيث تقضي الالتزام والحرص الفردي على حدّ تعبيره ، مشيرا إلى أنّ هناك توافقا حول القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع رغم بعض التحفظات. وأضاف أنّ أحزاب الاتحاد من أجل تونس تدعم خيار الفصل بين الانتخابات التشريعية ونظيرتها الرئاسية تجنبا لخلط الاوراق بين الأغراض وفق قوله،مؤكدا أنّه لا يرى مانعا في أن يكون رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي مرشح هذا التحالف الرباعي في سباق الوصول إلى قصر قرطاج. من جهة أخرى، أفاد بأنّ النقاشات مع الجبهة الشعبية مازالت متواصلة بهدف التباحث في مقترح تحويل جبهة الانقاذ إلى كتلة سياسية تخوض غمار الانتخابات المرتقبة في قوائم موحدة مشيرا إلى شروع الأطراف المكونة لها في اعداد وثيقة تنظيمية وسياسية ستطرح فيها الارضية المستقبلية للعمل المشترك بين الاحزاب المنضوية داخلها.