أفاد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء 26 مارس 2014، بأن الوزارة ستشرع خلال هذا الأسبوع في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ، مضيفاً ان الوزارة ستبدأ بعد أسبوعين في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015. وأعلن بن حمودة أن عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني ستكون مع موفى شهر افريل القادم ، داعياً التونسيين إلى المشاركة بكثافة وخصوصاً المقيمين في الخارج. وأشار إلى انه سيتم تغيير قائمة الاملاك المصادرة لتشمل 29 شركة مصادرة ، مضيفاً ان البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية أصبح جاهزاً وسيقع عرضه على مختلف الأطراف الاجتماعية والرأي العام الوطني في منصف شهر افريل 2014. وأردف وزير المالية بالقول ان رمانة التهرب الجبائي في تونس سوف تفرّك بهدوء ، لافتاً النظر إلى ان المعطيات والأرقام المتوفرة حول هذا الموضوع متضارب ومؤكداً ان الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءات تهم النظام التقديري وإدراج مجالات جديدة وإدخالها تدريجياً في النظام الجبائي الحقيقي.