ملامح الأنموذج لتنموي الجديد ستكون جاهز قبل الصائفة قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة "سوف نُفرَك رمانة التهرب الجبائي في تونس بهدوء" مؤكدا على تضارب المعطيات والأرقام وحتى التعاطي مع موضوع التهرب الجبائي والضريبي في تونس في الآونة الأخيرة. وأكد أمس الأربعاء في ندوة صحفية خصصها بتقديم أولويات الوزارة حاليا وفي المرحلة القادمة أن الحكومة واعية بأهمية هذا الملف حيث سيتم مستقبلا اتخاذ إجراءات تهم النظام التقديري وإدراج مجالات جديدة وإدخالها تدريجيا في النظام الجبائي الحقيقي. وشدد عضو الحكومة على أن الحكومة تحرص على السيطرة على بعض القطاعات التي خرجت عن سيطرة الدولة ملمحا إلى تفاقم الاقتصاد الموازي وارتفاع حجم التهريب، وبين في هذا الصدد أن زيارة رئيس الحكومة إلى ولاية مدنين لم تكن اعتباطية بل مدروسة لمعاينة التهريب الذي نخر الاقتصاد الوطني وخاصة المالية العمومية. الحكومة ستعرض برنامجها الاقتصادي في أفريل وأعلن وزير الاقتصاد والمالية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية أصبح جاهزا وسيقع عرضه على مختلف الأطراف الاجتماعية والرأي العام الوطني في منصف شهر افريل 2014. وذكر أن برنامج الحكومة شبه جاهز وتم الانتهاء منه تقريبا و من أهم الخطوط الكبرى مؤكدا أن البرنامج سيشمل عددا من الإجراءات تهم العديد من القطاعات على غرار التجارة والتحكم في الأسعار والصناعة والمالية. ولاحظ بن حمودة أن أهم أولويات الوزارة حاليا والفترة المقبلة، الاشتغال على ملف الإصلاح الجبائي في اتجاه مزيد تكريس العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء وتبسيط الإجراءات الجبائية. وبين انه في غضون شهر جويلية القادم سيتم الانتهاء من الاستشارة الجهوية الخاصة بالإصلاح الجبائي مرجحا أن يقع إدراج أولى الإصلاحات الجديدة في قانون المالية لسنة 2015 كما أشار إلى أن قانون المالية الأصلي لهذا العام تضمن جزءا من الإصلاحات الجبائية المقرر إدراجها ضمن عملية الإصلاح. وتحدث عضو الحكومة عن ملف إصلاح القطاع البنكي موضحا أن الحكومة الحالية ترغب في أن يكون الإصلاح شاملا لكل القطاع وليس مقتصرا على البنوك العمومية الثلاث من خلال العمل على إعادة النظرة في تدخل الدولة في القطاع البنكي. وكشف في هذا الصدد انه تم إطلاق دراسة تخص القطاع البنكي ككل في تونس من المتوقع أن يقع الانتهاء منها في غضون شهر افريل القادم ستكوم محور ندوة وطنية في الغرض. وفيما يخص التدقيق الخاص بالبنوك العمومية الثلاث بين الوزير انه تم الانتهاء من التدقيق في مختلف مراحله الأربع بالنسبة إلى الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان بينما تقرر على مستوى رئاسة الحكومة تكليف مكتب دراسات جديد للقيام بالتدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي في اقرب الآجال. وبشأن قانون المالية التكميلي لهذا العام أفاد انه سيتم قبل نهاية هذا الأسبوع الشروع في إعداده من خلال عقد اجتماع أول على مستوى الوزارة للنظر في المقترحات والأحكام الممكن إدراجها في هذا المشروع، مضيفا انه سيقع بعد أسبوعين أيضا الشروع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015 ونبه وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يزال دقيقا وحرجا خاصة في مستوى المالية العمومية معتبرا أن الإنتاجية تبقى في مستويات ضعيفة فضلا عن تخوفه من مستوى المديونية المنتظر أن تبلغ هذا العام 50 بالمائة و معبرا عن انشغاله من السرعة التي تزداد بها المديونية. منوال تنموي جديد قبل الصائفة وكشف عضو الحكومة من جهة أخرى انه من المنتظر أن يكون المنوال التنموي الجدي لتونس جاهزا قبل الصائفة المقبلة ذلك ما كشف عنه اليوم الأربعاء وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في ندوة صحفيي خصصها بتقديم أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة. وقال انه تم تشخيص حوالي 7 قطاعات واعدة و إستراتيجية التي سيتم بموجبها تركيز المنوال الجديد مع الاستئناس بالقدرات الكبيرة التي تختزنها البلاد على مستوى الموارد والكفاءات الشبابية فضلا عن المراهنة على بعض القطاعات والمجالات الواعدة على غرار صناعة مكونات السيارات والطائرات والتي لتونس فيها مزايا تفاضلية كبيرة وقدرة تنافسية عالية بالإمكان أن تستجيب إلى الطلبات الإضافية للشغل. كما أضاف أن إجماعا حصل بعد الثورة على أن الأنموذج التنموي الراهن بلغ حدوده واستنفذ كل إمكانياته وتم الاتفاق بعد الثورة على ضرورة وضع أنموذج جديد يتماشى والواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأكد انه سيتم تنظيم لقاءات مع المنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني وتوقع تنظيم ندوة وطنية في شهر افريل القادم حول نمط التنمية الجديد. وأشار إلى أن من نتائج فشل الأنموذج الحالي تفاقم الفوارق بين الجهات وبطالة أصحاب الشهادات العليا مشددا على أن تغيير الأنموذج الحالي أضحى امرأ ملحا. افريل انطلاق عملية الاكتتاب في القرض الوطني أعلن حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية اليوم في ندوة صحفية أن عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني ستكون مع موفى شهر افريل القادم والأيام التي تليها من اجل تعبئة ما يقارب 1 مليار دينار (ألف مليون دينار) لميزانية الدولة التي تعاني من عجز كبير والتعويل على الموارد الداخلية. وأفاد عضو الحكومة انه تم تقريبا الانتهاء من جميع المراحل الإعدادية والتحضيرية لعملية الاكتتاب على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي ورئاسة الحكومة. وكشف انه تم الاتفاق على اختيار ثلاث فترات لخلاص المكتتبين في القرض الرقاعي الوطني تتوزع على 7 و 13 و 15 سنة متحفظا على نسبة الفائدة التي سيقع تحديدها و عما إذا كانت قارة أم متغيرة. ودعا بن حمودة التونسيين إلى الإقبال بكثافة على عملية الاكتتاب في هذا القرض وبخاصة التونسيين المقيمين بالخارج مشيرا إلى حملة ترويجية وتحسيسية سيتم تنظيمها للغرض من اجل التعرض بالقرض الرقاعي الوطني.
