تعكف المصالح المختصة بوزارة المالية في هذه الفترة على تكثيف اجتماعاتها مع وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة رغم حالة الفوضى والاحتقان التي تعرفها الوزارة من خلال إضراب الإدارات المركزية والعامة في هذه الفترة. وتركزت الاجتماعات على دراسة سبل إيجاد مقترحات عملية ومسالك للتفكير في مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام وتصحيح بعض الأحكام الواردة بالمشروع الأصلي والتي خلفت موجة كبيرة من الاستياء في أوسطاء المال والأعمال في تونس وكذلك في صفوف الطبقة السياسية الى جانب استياء العديد من المواطنين. ويشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعه قد تعهد خلال بيان حكومته أمام أعضاء المجلس التأسيسي بالقيام بميزانية تصحيحية كما أعلن وزير الاقتصاد والمالية مؤخرا انه تقرر رسميا إجراء مشروع قانون مالية تكميلي لهذا العام. ووفق مصادر مأذونة فقد علمت «التونسية» أن تقديم هذا المشروع التكميلي وعرضه على المجلس التأسيسي سيكون بين شهري جويلية وأوت 2014 بعد أن تقوم الحكومة بالتقييم نصف المرحلي للميزانية ومدى تنفيذها إلى جانب استشارة الأطراف الاجتماعية والمنظمات المهنية حتى يقع التوافق على هذا المشروع وتفادي أخطاء الحكومة السابقة التي بينت العديد من الأحزاب السياسية والخبراء أنها تجاهلت مقترحاتها. وكشفت مصادر من وزارة المالية أن وزير الاقتصاد والمالية شدد على ألا يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي أية إجراءات من شانها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتعمق حالة الاحتقان الاجتماعي. ومن ضمن مسالك التفكير والخطوط العريضة التي تم الخوض فيها من دون اتخاذ قرار رسمي بشأنها الترفيع في أسعار الخمور والجعة. وتجدر الملاحظة أن مشروع قانون المالية الأوّلي لهذا العام وعند إعداده احتوى على مقترح الترفيع في سعر الجعة بنحو 100 مليم غير انه وتحت ضغط أصحاب المهنة والوحدات المصنعة تراجع وزير المالية السابق عن هذا الإجراء. والسؤال الذي يطرح في هذا الإطار هو هل سيُوفق حكيم بن حمودة في فرض هذه الزيادة الجديدة في أسعار الخمور؟ ويشار أيضا إلى ان آخر تعديل في أسعار الخمور يعود إلى مطلع سنة 2013 لما تمّ الترفيع في المعلوم على الاستهلاك على بعض الأصناف من الخمور خاصة الموردة بنسبة 70 بالمائة. وتؤكد الإحصائيات أن استهلاك التونسيين اليومي للجعة بلغ 493 ألف علبة و109 آلاف قارورة خمر في كامل تراب الجمهورية وأن العدد الجملي لمستهلكي هذه المشروبات يصل إلى مليون و700 ألف شخص. ومن ضمن مسالك التفكير الأخرى إمكانية رغبة وزير الاقتصاد والمالية في تأخير العمل بقرار الضريبة على التصدير المحددة ب 10 بالمائة في قانون المالية الأصلي لهذه السنة الذي لقي صدى كبيرا من رجال الأعمال الذين حذروا من تداعيات هذا القرار على تدفق الاستثمارات الخارجية والتقليص من تنافسية الاقتصاد الوطني. علما ان توظيف هذه الضريبة سيتم في سنة 2015 على مرابيح سنة 2014. الترفيع في الأداء على القيمة المضافة مسلك آخر تم الخوض فيه يتمثل في التفكير في الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 19 بالمائة، وأفادت مصادرنا في هذا الصدد أن هذه النسبة معمول بها في هذا المستوى بعدد كبير من الدول الأوروبية. وأسرّت ذات المصادر أن وزير الاقتصاد والمالية اقترح استخلاص الإتاوات الموظفة على الإقامة في النزل بالمطارات واستثناء التونسيين القادمين من الخارج والداخلين إلى تونس عبر البر بدلا من الوحدات السياحية والترفيع فيها إلى 20 اورو بدلا من معلوم يتراوح من 1 إلى 3 أورو حسب تصنيف النزل(من 3 إلى 5 نجوم) وهو ما عارضه الإطارات واعتبروه بمثابة معلوم دخول إلى الأراضي التونسية ألغته جل دول العالم. وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرّر تطبيق الإتاوة على الإقامة في النزل في 1 أكتوبر 2013 غير انه بطلب من المهنة ومن وزير السياحة السابق تم إرجاؤها إلى غرة أكتوبر 2014 وتم تضمينها في قانون المالية التكميلي لسنة 2013. أداء على السيارات المزدوجة المقاعد قرار أخر يتم الاشتغال عليه صلب وزارة المالية يتمثل في تعويض الأداء على المعاليم الديوانية للسيارات المزدوجة المقاعد بالأداء على الاستهلاك ولا سيما بالنسبة للسيارات الموردة سواء كانت قديمة أو جديدة والمهم هو أنها ستخضع لأول تسجيل في تونس، فضلا عن ايجاد حلول عملية لتسهيل عملية خلاص المعاليم الديوانية الحاملة لعلامة (ن ت) في آجال قصيرة. اتفاق على الترفيع في أسعار السجائر وكشفت ذات المصادر انه حصل اتفاق على الترفيع في أسعار السجائر وان وزير الاقتصاد والمالية سيوقع في الفترة القليلة القادمة على القرار الخاص بهذه الزيادة وقد سبق ل«التونسية» ان انفردت بنشر تفاصيل هذه الزيادة والتي من المنتظر أن تدر على خزينة الدولة موارد مالية في حدود 140 مليون دينار. ومن المستجدات في هذا المجال التي بلغتنا انه سيتم مبدئيا الترفيع في سعر السجائر من نوع الكريستال ب 400 مليم ليصيح سعرها 2500 مليم للعلبة الواحدة. ومن الإشكاليات التي عطلت الإعلان رسميا عن الزيادة في مطلع العام الجاري النظر في احتكار الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وحصرية بيعها وتوزيعها لبيع السجائر الالكترونية. مزايا جبائية للمكتتبين في القرض الوطني وبالنسبة إلى المستجدات الخاصة بالاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني قالت مصادرنا انه سيتم إدراج الإجراءات الخاصة بهذا القرض ضمن مشروع قانون المالية التكميلي وانه من المنتظر أن يتم إعفاء الأرباح المتأتية من القرض الوطني من الضرائب. كما ألمحت مصادرنا إلى أن فترة استرجاع أصل القرض والفوائد لن تكون اقل من 5 سنوات. وتظل هذه المسائل مجرد مقترحات وأطرا للتفكير في انتظار بلورتها بصفة مدققة ومفصلة وعرضها على الجهات المعنية لا سيما المهنية والنقابية.