أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري اليوم الأربعاء 02 افريل 2014 أن مصطلح تجميد الأجور انطلق العمل به منذ سنة 2013 و لكن لا يمكن الحديث عن عملية ايقاف الزيادة في الأجور إلا بعد الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية مع الوزارات المعنية بما يضمن حقوق آلاف الشغالين. و أضاف العياري في تصريح لإذاعة موزاييك أن هناك جلسة ستلتئم مع وزير الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة للنظر في إمكانية الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، خاصة أمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار مما يجعل المواطن البسيط عاجزا عن توفير مستلزمات الحياة ، موضحا أنّ الاتحاد سيطالب أيضا بإعفاء الموظفين الذين يبلغ أجرهم 7 آلاف دينار سنويا (أي حوالي 400 دينار شهريّا) من دفع الأداءات و الذين يتساوون في خلاص الضرائب مع من يتقاضى أجرا شهريا يفوق ال7 آلاف دينار وهو امر غير مقبول على حد تعبيره، داعيا في نفس الوقت إلى مراجعة جدية لسياسة الأجور في تونس.