توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية في العالم والذي صدر اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2014، أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس لهذه السنة إلى 3% مقابل 2.7% في 2013 مرجحاً ان ترتفع هذه النسبة خلال سنة 2015 لتبلغ 4.5%. وفيما يتعلق بمؤشر السعر عند الاستهلاك، فتوقع التقرير انخفاضاً ملحوظاً في تونس في 2014 بنسبة 5.5% مقابل 6.1% في 2014. ويتواصل الانخفاض في 2015 ليصل إلى 5%. ورجّح صندوق النقد الدولي ان تشهد نسبة البطالة انخفاضاً بحيث تمرّ من 16.7% في 2013 إلى 16% في 2014 لتصل إلى 15% في 2015. والجدير ذكره أن تونس سجلت أعلى نسبة بطالة في المنطقة وتبقى كذلك رغم الانخفاض المرصود في 2015. واعتبر تقرير صندوق النقد الدولي أن التوجه في تونس سيكون نحو الأفضل وأن نسبة النمو الاقتصادي في تحسن مفسراً ذلك بعودة الثقة عن طريق تكوين الحكومة الجديدة وعودة الأمن والمصادقة على الدستور الجديد علاوة على الإصلاحات المرتقبة مع الفترة التي تسبق الانتخابات.