يسود الحديث هذه الأيام عن عملية إطلاق سراح العديد من الأمنيين المتورطين في قنص شهداء "الثورة" التونسية. وتأتي هذه العمليات كامتداد طبيعي لإطلاق سراح العديد من الرموز السياسية وبارونات المال والأعمال المتورطين في منظومة الرئيس السابق بن علي بدون محاسبة ولا مساءلة جدية على الأقل. وكان تناول هذه القضية بمناهج تسطيحية عبر ربطها بالبنى المؤسساتية الفوقية دون الخوض في الأسباب العميقة التي جعلت الدولة تتحوّل إلى وحش متضامن مع المجرمين ولا تتردد في سحق أبناء الوطن بهذه الطريقة البدائية. عملية إطلاق سراح قتلة شهداء الثورة هي جزء بسيط من العمليات التي تقع في أجهزة الدولة. وهذا يعود إلى أن بيروقراطية الدولة تحولت إلى إيديولوجية متجذرة ثقافيا بفعل موروثات وتراكمات ناتجة عن نمط المجتمع التونسي المشتق من العشائرية والطرائقية، هذا رغم أن التحديث الشكلاني قضى على العشائرية وقوّض نسبيا الطرائقية، إلا أن المسألة تتجاوز الايديولوجي نحو الابستيمولوجي باعتبار أن عديد السلوكيات المستبطنة في العقل الجمعي الباطني والمشتقة من منطق العشيرة والجماعة والملّة والفرقة تسللت على شكل حبيبات خفيّة وتحولت من البنى الاجتماعية والمدنية التقليدية إلى مؤسسات الدولة الحديثة التي تحولت إلى أصنام تحمل طابعا حداثويا في خارجها وتستبطن موروثات مغلّفة بتحديث شكلاني. وهذا ما جعل المؤسسات عبارة عن واجهة والقوانين عبارة عن أداة استبداد ولو بأنماط جديدة. وهذا أيضا ما جعل الأفراد العاملين في أجهزة الدولة ومنظوماتها بما في ذلك من يتسللون من الأحزاب وغيرها من التنظيمات عبر ديمقراطية صناديق الاقتراع أو غيرها، يتعاملون بمنطق الجماعة المتضامنة في إطار ايديولوجية منسلخة عن البنى الاجتماعية والمدنية، ويمكن تسميتها بإيديولوجية بيروقراطية الدولة. الرصاصات التي خرجت من فوهات البنادق عالية الدقة وقتلت العديد من أبناء الوطن وتسببت في اعاقات للكثيرين هي في الواقع تكثيف لدينامية اجتماعية كانت وما زالت سائدة، هذه الدينامية تقوم على المهادنة والانتهازية والتسلق والبحث عن تحالفات ومحاور داخل السلطة بعيدا عن الآليات والمؤسسات الديمقراطية الحديثة. فالتحديث الشكلاني الذي قضى على العلاقات العشائرية و البنى الاجتماعية والمدنية التقليدية لم ينجح في إيجاد بديل من الأسس النظرية الفعلية للسياسة المدنية ومفهوم الدولة والسلطة. وهذا ما جعل السلطة تتحول إلى ايديولوجية منسلخة عن النسيج الاجتماعي والمدني. وهذا أيضا ما جعل السلطة والمصالح تتكثّف في ديناميات معزولة اجتماعيا وسياسيا وفي إطار من الشعبية المزيفة بحيث تكون المؤسسات واجهة والقوانين أداة استبداد. فالأيادي التي ضغطت على الزناد لإطلاق تلك الرصاصات بطريقة وحشية هي مجرد أداة لتفعيل شحنة ميتافيزيقية تبلورت ثقافيا فاجتماعيا فسياسيا فأمنيا.
