حذّر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم أمس السبت 19 أفريل 2014 من خطورة التدخل التشريعي لإحداث هيئات قضائية وسنّ إجراءات استثنائية بناء على ردود الافعال التى ظهرت بعد التصريح بالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس فى قضية شهداء الثورة وجرحاها. وأشار المجلس في بيان له إلى ان ذلك يناقض المبادئ الدستورية الجديدة التي تحجّر التدخل في سير القضاء وسن إجراءات استثنائية للتأثير على سلطته وإلغاء أحكامه محذراًَ من الزج باستقلال القضاء في التجاذبات والتوظيف السياسي مجدداً. وطالب بالتعجيل في تفعيل اجراءات العدالة الانتقالية حتى تشمل قضايا شهداء الثورة وجرحاها. على صعيد آخر، ندد المجلس الوطني لجمعية القضاة بما وصفه ب "الوقائع الخطيرة" المتمثلة في رفض مجموعة من أعوان الأمن بمساندة من بعض النقابات الأمنية تنفيذ بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 ضدّ أحد أعوان الحرس الوطني، داعياً إلى فتح تحقيق قضائي وإداري فى هذه الوقائع وتتبع كل من يثبت تورطه فيها. وشدد على ضرورة التعجيل بتوفير الحماية اللازمة للمحاكم وبعث جهاز أمني خاص مستقل عن وزارة الداخلية يعمل تحت اشراف النيابة.