عقد المجلس الوطني لجمعية القضاة اجتماعه اليوم ونظر في عدة مسائل وفيما يلي نص البيان : إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة بتاريخ 19/04/2014 بدعوة من مكتبها التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وفي المستجدات الطارئة على الساحة الوطنية والقضائية فإنهم : I في التداعيات المترتبة عن صدور الأحكام الاستئنافية في قضايا شهداء وجرحى الثورة : وإذ يؤكدون على تضامنهم مع عائلات شهداء وجرحى الثورة وحقهم في عدالة منصفة تحمّل المسؤوليات وتسلّط العقوبات على مرتكبي جرائم قتل و جرح من ثاروا ضد نظام القمع والاستبداد فإنهم : أولا : يشدّدون مع ذلك على خطورة التدخل التشريعي لإحداث هيئات قضائية وسنّ إجراءات استثنائية بناء على ردود الأفعال التي ظهرت بعد التصريح بالأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس بما يناقض المبادئ الدستورية الجديدة التي تحجر التدخل في سير القضاء وسنّ إجراءات استثنائية للتأثير على سلطته وإلغاء أحكامه وبما يتنافى وأهداف الثورة في بناء نظام جمهوري يقوم على مبدأ الفصل بين السلط ويضمن مبادئ المحاكمة العادلة ويحترم علوية الدستور ويصادقون في ذلك على البيان الصادر على المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 16 أفريل 2014 كما يحذرون من الزج باستقلال القضاء في خضم التجاذبات والتوظيف السياسي . ثانيا: يجدّدون المطالبة بالتعجيل في تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية حتى تشمل قضايا شهداء وجرحى الثورة وبملائمة التشريعات المنظمة للمحاكم العسكرية واختصاصاتها بما يتطابق وأحكام الدستور الجديد. II في الوقائع الحاصلة بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 : وبعد الوقوف على تفاصيل تلك الوقائع الخطيرة والمتمثلة في تولي مجموعة من أعوان الأمن بمساندة من بعض النقابات الأمنية رفض تنفيذ بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب الرابع ضد أحد أعوان الحرس الوطني الذي تعلقت به قضية تحقيقية واستعمال وسائل الضغط والاستفزاز القصوى باستغلال سيارات وتجهيزات الدولة ووسائلها في مظاهر من الترهيب واستعراض القوة وذلك على امتداد ثلاثة أيام من 14 إلى 16 أفريل 2014 بما شكّل مساسا خطيرا بهيبة القضاء وعلوية القانون وواجب الالتزام بالقرارات القضائية وعطّل سير العمل القضائي والإداري بالمحكمة فإنهم : أولا : ينددون بهذه التصرفات غير المسؤولة ويطالبون بفتح تحقيق قضائي وإداري فيها وتتبع كل من يثبت تورطه في تلك الأفعال. ثانيا: ينوّهون بما تحلى به قضاة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 وإطارها الإداري من درجة عالية من التعقل وضبط النفس وعدم الانسياق في ردود الأفعال على الاعتداءات الاستفزازية ومواصلة قيامهم بوظائفهم القضائية رغم غياب الظروف الدنيا الملائمة لذلك. ثالثا: يجددون مطالبتهم بالتعجيل في توفير الحماية اللازمة للمحاكم وبعث جهاز أمني خاص مستقل عن وزارة الداخلية يعمل تحت إشراف النيابة العمومية. رابعا: يحملون السلطة السياسية وكل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مسؤولية الصمت على تكرار مثل هذه الوضعيات التي تضع مسألة توفر الظروف الدنيا والمعقولة لاضطلاع السلطة القضائية بصلاحياتها بكامل الاستقلالية موضع تساؤل جدي. Iii في الحركة القضائية: وإذ يطالبون هيئة القضاء العدلي باعتماد ما تضمنته المذكرة المرفوعة لها من المكتب التنفيذي بخصوص الحركة القضائية بتاريخ 11/04/2014 فإنهم : أولا : يؤكدون على ضرورة أن تستجيب الحركة القضائية لمتطلبات الإصلاح القضائي والقطع مع الماضي وذلك باعتماد معيار الأقدمية الفعلية ومعياري الكفاءة والنزاهة دون التقيد بالأقدمية في إسناد الوظائف القضائية وتمتيع قضاة المحكمة العقارية بحقهم في المساواة في الضمانات المكفولة لهم وذلك بالبت في نقلهم وترقياتهم من قبل الهيئة الوقتية بكامل تركيبتها مع فتح آفاق الترقية أمامهم. ثانيا: يشددون على اعتماد معايير موضوعية في تعيين الملحقين القضائيين يتم الإعلان عنها مع المعايير العامة للحركة تلائم بين طلباتهم واحتياجات المحاكم التي يجب ضبطها بالاعتماد على معطيات إحصائية دقيقة. ثالثا: يطالبون بإحداث لجنة التقييم والترقية صلب الهيئة الوقتية تعهد لها مهمة جمع المعطيات اللازمة حول القضاة المعنيين بالترقية في كل المحاكم تكون مرجعا في إعداد الحركة القضائية. vI في الشأن الداخلي : وإذ يسجلون حالة الاحتقان المشروعة في صفوف القضاة بخصوص تمتيع بعضهم دون البعض الآخر بدورات تكوينية بالخارج دون اعتماد معايير المساواة والشفافية وبخصوص تدني ظروف العمل داخل المحاكم فإنهم : أولا : يدعون وزارة العدل ورؤساء المحاكم إلى الالتزام بمعايير الشفافية والمساواة وبعث لجان بكامل المحاكم تشرف على تمكين كل القضاة من الانتفاع بالدورات التكوينية بالخارج دون ميز. ثانيا: يطالبون وزارة العدل باتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين ظروف العمل المتدهورة بالمحاكم بما يضمن جودة العدالة ويحفظ هيبة القضاء. ثالثا: يعهدون المكتب التنفيذي بتكوين لجنة تعمل على إعداد مشروع تنقيح القانون الأساسي للجمعية بما يتلاءم مع هيكلتها والتشريعات الجديدة المتعلقة بتنظيم الجمعيات وبتفعيل ومتابعة اللجان التي سيعهد لها مهمة صياغة مشاريع القوانين والأنظمة الأساسية للقضاء طبق مقتضيات الدستور الجديد.
