قالت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم أن السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية بعد الثورة تتحمّل مسؤولية خيار الإبقاء على المجال الموسع لاختصاص القضاء العسكري خارج نطاق الجرائم العسكرية وتعهد المحاكم العسكرية بناء على ذلك الخيار بقضايا شهداء الثورة وجرحاها. نبهت الجمعية من خطورة التدخل التشريعي لسنّ أي إجراءات استثنائية لتدارك تلك المسؤولية السياسية بما يناقض المبادئ الدستورية الجديدة التي تحجّر التدخل في سير القضاء وسن أي إجراءات من شأنها التشريع لإلغاء الأحكام النهائية وسلطة القضاء بحسب الظرفية السياسية بما يتنافى ومقومات النظام الجمهوري في الفصل بين السلط. كما طلبت الجمعية بالتعجيل في تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية حتى تشمل قضايا شهداء وجرحى الثورة مشددة يشدّد على ضرورة التسريع في ملائمة التشريعات المنظمة للمحاكم العسكرية واختصاصاتها بما يتطابق وأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد وذلك باعتبار المحاكم العسكرية محاكم استثنائية وتحديد اختصاصاتها في الجرائم العسكرية المرتكبة من العسكريين أثناء أدائهم لوظائفهم العسكرية دون غيرها مع وجوب أن تتقيّد تلك المحاكم بشروط المحاكمة العادلة وسحب ضمانات الاستقلالية المكفولة للسلطة القضائية على المحاكم العسكرية وعلى قضاتها. وحذرت في الآن ذاته من خطورة الزج بالسلطة القضائية في خضم التجاذبات السياسية تحت غطاء الانتصار لقضية شهداء وجرحى الثورة والحال أنّها قضية وطنية يجب أن تُحيَّد عن كل التوظيفات.