نشر منجي الرحوي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والقيادي البارز بالجبهة الشعبية إصدارا جديدا على صفحته الفايسبوكية الرسمية نطالع من خلاله ما مفاده :"يتأكد كل يوم أن أحد الأسباب المهمة لتعثر الثورة، ووقوفها عالقة وسط الطريق، ومخاطر عودة الاستبداد .. يتأتى من ممارسات بعض النخب السياسية الفاقدة لمشروع وطني لتونس. والتي لا تملك سوى مجموعة من الحيل للوصول للسلطة. حيث أقوالها وتصريحاتها وشعاراتها مخالفة ومتناقضة تماما مع أفعالها ... ومن يوم لآخر يتبين أن أزمة الثورة في وجه من الوجوه ناجمة عن أزمة "فقر القيم" التي تعاني منها هذه النخب السياسية، ذلك أن نجاح المسار الثوري، ونجاح الانتقال الديمقراطي يتطلب أيضا نخبة سياسية تحترم نفسها وتحترم شعبها، وتؤمِن بالديمقراطية مبدأ ومنهجا. إن القانون الانتخابي الذي يجري إعداده اليوم، وتحديدا في ما يتعلق بنظام التمويل المسبق، وغياب العتبة، والقائمات التكميلية،وعدم تمكين هيئة الاتصال السمعي البصري من الآليات والصلاحيات الكفيلة بمراقبة الفترة الانتخابية، وكذلك تمكين القنوات الأجنبية من البقاء خارج الرقابة في ما يتصل بذات العملية، وحصر العقوبات في مستواها المالي مما يفتح الباب أمام إمكانيات التجاوزات المخلة بمعايير الشفافية ... كل هذه الأمور التي يراد تمريرها في القانون الانتخابي ستكون معيقة لانتخابات حرة حقا ونزيهة حقا . بل ستهيئ لانتخابات مختلة، على شاكلة انتخابات 23 أكتوبر 2011. وفي هذا السياق يتوجب على القوى الديمقراطية أن تختار إما قانونا انتخابيا يوحدها في تكتلات تؤسِّس لحياة سياسية واضحة متوازنة ومستقرة . وبالتالي تؤسِّس لمشهد اقتصادي حيوي وأكثر استقرارا. أو أن تختار مشهدا سياسيا معاقا، فيه حزب كبير يهيمن على الدولة وعلى الفضاءات العامة، وحوله فسيفساء من الأحزاب الصغيرة يستخدمها ويتلاعب بها لصالحه. إن تونس اليوم تحتاج لقوى ديمقراطية تلتف حول مشروع سياسي لصالح الوطن والشعب، يبدأ بتمسكها بقانون انتخابي يفضي إلى مشهد سياسي تعددي ناضج قادر على بناء الدولة الديمقراطية المدنية العصرية. أما الخروج عن بوصلة المشروع الوطني، والجنوح إلى تشتيت القوى الديمقراطية، على خلفية "الربح السريع" والبحث عن مسارب انعزالية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، ولضمان موقع في جنة السلطة المقبلة ، فهذه منهجية غير جدية ولا ترقى لمقتضيات الانتقال الديمقراطي. ولا يمكن أن تنتج سوى مشهد سياسي متماه مع الثورة المضادة والارتداد إلى الخلف. بكل ما يحمل هذا الطريق من تنكر لمطالب الشعب الذي فجر الثورة. من المؤسف القول ان الكتلة الديمقراطية انقسمت اليوم بين المتمسكين بوحدة القوى الديمقراطية لصالح تونس ولصالح شعب تونس. وبين من غادروا الصف الديمقراطي لغايات حزبية ضيقة وبالغة السوء"..