أشار مجلس الأمناء العامين للجبهة الشعبية في بيان إثر اجتماعهم اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2014، إلى وجود إصرار لدى الأطراف المهيمنة داخل المجلس الوطني التأسيسي على فرض توجّه سيقود البلاد إلى انتخابات بعيدة عن الشفافية والنزاهة خدمة لمصالح حزبية ضيقة. وأعلن المجلس تمسّكه بما عبّرت عنه الجبهة الشعبية في ندوتها الصحفية المنعقد يوم 18 مارس الفارط انطلاقاً من قناعته بأن مصلحة البلاد تقتضي تجاوز الهنات التي عرفتها انتخابات 23 أكتوبر 2011، وذلك لضمان إعادة الإعتبار لدور الناخب وتبسيط عملية الانتخاب وتفادي إهدار المال العام والتصدي لعمليات الغش في الانتخابات وشراء الضمائر بالمال الفاسد، وهي شروط من شأنها أن تؤمن النزاهة والشفافية للانتخابات المقبلة، بحسب البيان. وأكد مجلس أمناء الجبهة الشعبية ان القانون الانتخابي القادم يجب أن يكون محلّ توافق بين التونسيين مبدياً تمسكه بطرح بطرح النقاط الخلافية في إطار الحوار الوطني وداعياً المنظمات الراعية للحوار إلى تحمّل مسؤولياتها والمساهمة في الوصول إلى صياغة قانون انتخابي توافقي يقطع مع الحسابات الحزبية الضيقة.