قال رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي في إصدار جديد على صفحته الفايسبوكية الرسمية :" فاجأنا رئيس الحكومة مهدي جمعة في الأيام الفارطة بقرار عجيب يستهدف جمهور الموظفين و الإداريين بالدولة التونسية ... ويتعلّق الأمر بالتفويت في السيارات الإدارية و تشديد الرقابة على بطاقات البنزين . هذه الإجراءات تطرح أسئلة عديدة حول مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية لمشاكل السيولة و تعثر الإقتصاد في تونس بعيدا عن القرارات الشعبوية و العشوائية . فللدولة التونسية هيبتها وهي تفخر بإدارتها التي تشكّل شرايينها الرئيسية في تسيير شؤون البلاد وهي تحتاج إلى المرافق الضرورية في مؤسساتها حتى تقوم بدورها مثل السيارات و غيرها من الحوافز الأخرى التي ليست إلا أدوات لتسهيل العمل اليومي بالإدارة التونسية . فإذا كان نسق العمل قد تراجع بعد الثورة فهل نشحذ الهمم أم نفتعل مشاكل إضافية نحن في غنى عنها و نتّخذ إجراءات محبطة لعزائم آلاف الموظّفين الذين نعوّل عليهم لتحريك دواليب اقتصادنا في هذه الفترة الانتقالية الصعبة من تاريخ بلادنا ؟ كان على السيد رئيس الحكومة أن يكون أكثر جرأة و يتّخذ القرارات الصعبة و الثورية لتخليص اقتصاد البلاد من مخالب البارونات القديمة المتحكّمة فيه وجلب مزيد من الاستثمارات، و ترشيد استهلاك الطاقة والمصالحة الضريبية وفرض إتاوات على حركة العملة الصعبة ، أمّا الاستئساد على فئة الأجراء و الموظفين والإداريين فهو أمر لا يعالج أصل الداء ويعتبر قرارا متسرعا في دولة ينبغي عليها أن تتحرك بسرعة لا أن تترجل أو تقف".