قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ رئيس جمعية "الخيرية الاسلامية" وكاتبها العام، بعد احالتهما رفقة تسعة متهمين آخرين لهم علاقة بنفس الجمعية من قبل النيابة العمومية، من أجل الاشتباه في تورّطهم في تمويل ودعم عمليات ارهابية والارتباط بمنظمات وجمعيات أجنبية تعمل في مجال تمويل المجموعات الارهابية. وذكرت اذاعة موزاييك مسائ أمس الثلاثاء 13 ماي 2014 أنّ النيابة العمومية أحالت المتهمين على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد أن تمكنت فرقة مختصة في مكافحة الارهاب من القاء القبض عليهم، ثم احالتهم على المحكمة بحالة تقديم. ولا يزال قاضي التحقيق يحقق مع بقية العاملين في الجمعية. يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن وجود 150 جمعية تونسية مرخّص لها يشتبه في تمويلها الارهاب ، وتعهدت بالاشتراك مع وزارة المالية، بتجميد أموال الجمعيات التي يثبت تورطها. كما أعلنت الوزارة في بلاغ لها أنّ الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية التابعة لإدارة الشرطة العدلية قدّمت أمس 13 ماي الجاري نحو 11 موقوفا من أعضاء وموظّفي جمعية الخير الإسلامية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة من أجل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.