أكّد الكاتب العامّ للنقابة العامّة لأساتذة السلك المشترك والملحقين التابعة لاتّحاد الشغل حسّان اليحمدي قرار كافّة النقابات الأساسية المنضوية تحتها الامتناع بداية من يوم غد الخميس 15 ماي 2014 عن مراقبة الامتحانات. وأضاف اليحمدي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 14 ماي أنّ الأساتذة المنضوين تحت لواء النقابة العامّة سيمتنعون أيضا عن سحب أوراق الامتحانات من ادارات المؤسسات الجامعية لاصلاحها، معتبرا أنّ هذا القرار يمثّل "منعرجا نضاليا" ارتأت النقابة توخّيه في التعامل مع ملفّ أساتذة السلك المشترك والملحقين. وجاء في بيان مدّنا به اليحمدي أنّ قرارالنقابة عائد الى "تعنّت الوزارة وعدم تعاطيها بجدية مع مطالبنا المشروعة وعلى رأسها القانون الأساسي وحق الإنتخاب والتمثيل في المجالس العلمية وما آلت إليه المفاوضات مع سلطة الإشراف والأساليب اللامسؤولة التي تتعاطى بها" وفقا لنصّ البيان. وفي الاطار ذاته، انتقد حسّان اليحمدي ما وصفه بعدم "تحمّل الوزارة مسؤوليتها وسعيها الى ربح الوقت دون العمل على البحث عن حلول جدية"، مضيفا أنّ "السلك المعنيّ من مطالبه العاجلة المشاركة شأنهم شأن بقية الاساتذة في انتخاب هياكل التسيير العلمي والمدراء والعمداء وقد أمضوا عديد الاتفاقيات بالخصوص".وأضاف بالقول " الاّ أن الحسابات الضيقة تقدمت عن الحقوق المشروعة وهو ما يبعث على الحيرة في الجامعة خاصة التي يتكلّم أهلها كثيرا عن الحرية والكرامة والتشاركية والديموقراطية"، معقّبا " فان كان ذلك حديثا للاستهلاك فقط، وقتها تكون الطامة الكبرى". وبخصوص المفاوضات مع الوزارة المعنية، قال الكاتب العامّ للنقابة العامّة لأساتذة السلك المشترك والملحقين انّه حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية بين الطرفين، مشيدا في المقابل بالدعم الذي يقدّمه الأمين العامّ للمنظمة الشغيلة حسين العبّاسي للنقابة و"أخذه الموضوع على مسؤوليته الشخصية" من أجل حلحلة الوضع حسب تعبيره. من جهته، نفى مصدر مطّلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقّي الوزارة أي بيان بخصوص قرار النقابة العامّة لأساتذة السلك المشترك والملحقين الامتناع عن مراقبة الامتحانات واصلاح الفروض. يذكر أنّ أساتذة السلك المشترك والملحقين يبلغ عددهم 4000 أستاذ ، وكان عدد كبير منهم قد نفّذ يوم 7 ماي الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعبير عن استنكارهم لما اعتبروه تسويفا منهجيا ومماطلة متعمدة من قبل سلطة الاشراف وعدم جدية في التعاطي مع الاطراف النقابية الممثلة وخاصّة عدم احترام الاتفاقيات المبرمة مع النقابة.