تعيش اليوم النقابة العامة لأساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي مفاوضات عدة مع سلطة الاشراف حول تحسين الوضع المهني للقطاع وإرساء النظام الأساسي الخاص بالقطاع.
وأكد السيد حسان اليحمدي الكاتب العام للنقابة العامة لأساتذة السلك المشترك والملحقين ان النقابة ستشرع في غضون الايام القادمة في سلسلة من المفاوضات مع فريق من الوزارة بهدف تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية الممضاة بتاريخ 12 سبتمبر 2011 والوصول الى موقف موحد من القضايا العالقة التي تم تأجيل النظر فيها. وأضاف ان المكتب الوطني بالاستعانة بمجهود عديد الخبراء في النظم الأساسية والقوانين الشغلية سيعمل على اعداد مشروع نظام أساسي يكون هو أرضية التفاوض مع الوزارة. وعبّر الكاتب عن استنكاره تواصل «هذا الحيف» في حق أساتذة السلك المشترك والملحقين وعدم تحمس عديد الأطراف داخل الجامعة الى تبني قضاياهم والاكتفاء بموقف المساندة الرمزية وهو موقف اعتبره اليحمدي غريبا عن الجامعين مشددا على المضي قدما في تحقيق كافة المطالب مع السعي الى الحفاظ على الوحدة الجامعية ورفض كافة أشكال الاستبداد «الطفيلي» التي تمارسها بعض المؤسسات الجامعية من خلال رفضها تمثيل أساتذة هذا السلك في المجلس العلمي وأبرز أن هذه «المواقف اللامسؤولة» التي تتغطى بتعلات واهية قد خلقت حالة من الاحتقان وأجواء من التوتر داخل القواعد التي طالبت المكتب الوطني باتخاذ أشكال نضالية عالية لصد هذه الممارسات وكشف المواقف المشبوهة المتخفية في حين يتجه المكتب الوطني الى اعتماد لغة الحوار والانسجام والدعوة الى الاحتكام والتعقل في فض هذه القضايا والاشكاليات التي بقيت محصورة في دوائر محدودة.
التعددية النقابية لا تخدم العمال
وحول التعددية النقابية وانعكاساتها على القاعدة العمالية بيّن اليحمدي ان التعددية لا تصب في مصلحة العمال باعتبار ان المؤسسات والاعراف سيستغلون هذا الانقسام لمزيد تفرقة العمال وتشتيتهم وإضعاف طاقاتهم التفاوضية عبر اللعب على الأطراف وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لخطاب التخوين والتشكيك الذي ينتهي بالاجهاز على القوة العمالية وهي ضمانة النضال النقابي.
وأوضح اليحمدي أن التعددية النقابية اليوم أصبحت واقعا مفروضا يستوجب التعاطي معها بمسؤولية وطنية عالية لا تغتال النضال العمالي في تونس وهذا يستلزم ميثاقا نقابيا بين هذه الأطراف.