دعا رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة المالية بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الأسعد اليحمدي جميع الأمنيين من شرطة وحرس إلى التوقف عن تأمين الحماية الشخصية لشخصيات من حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي وعلي العريض. وقال اليحمدي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 28 ماي 2014 ان راشد الغنوشي قدّم للسلفية الجهادية ولتنظيم أنصار الشريعة دفعاً معنوياً عندما قال ان هؤلاء يذكرونه بشبابه وهو ما شجعهم على مواصلة أعمالهم الإرهابية، وفق تعبيره. وفي ما يتعلق بعلي العريض، أبرز محدثنا ان هذا الأخير عندما تولى منصب وزارة الداخلية جعل من موضوع الإرهابيين خطاً أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه ، مبيناً ان الأمنيين في عهده منعوا من التدخل لوقف اعتداءات السلفيين على الأشخاص أو حتى مراقبة تحركاتهم الدعوية. وأفاد بأن وزير الداخلية السابق علي العريض ومدير عام المصالح المختصة محرز الزواوي كانا يلقيان بجميع التقارير الاستخباراتية المتعلقة بنشاطات أنصار الشريعة والسلفية الجهادية في الرفوف مؤكداً انه خلال فترة 2011 و2012 بشكل خاص أصبح لهؤلاء الجهاديين حصانة كاملة فيما بات الأمنيون مكبّلين، على حدّ تعبيره. وأردف النقابي الأمني بالقول ان الإرادة السياسية في ما يتعلق بهذا الموضوع كانت حينها غائبة تماماً مشيراً إلى ان أنصار الشريعة استغلوا ذلك الوقت للاستقواء على الأمن الذي كان يترأسه شخص متحزب ينتمي إلى الأمن الموازي، حسب تأكيده. وأكد ان جميع التقارير الاستخباراتية المتعلقة بالملف الإرهابي كانت تمرّ إلى مقرّ حركة النهضة في مونبليزير قبل أن يتمّ تسليمها إلى مدير عام الأمن الوطني حينها عبد الحميد البوزيدي الذي قدّم استقالته احتجاجاً على ما يحصل داخل الوزارة. وبيّن الأسعد اليحمدي ان علي العريض عيّن أسامة بوثلجة مستشاراً له لزرع الأمن الموازي في الداخلية ولهرسلة النقابات الأمنية التي لم تتعامل مع النهضة، وهو من أعطى التعليمات التي سمحت بفرار أبو عياض عندما كان محاصراً بجامع الفتح مشدداً على رفضه لأن يقوم السياسيون بكلّ هذه الأمور لكي يدفع الأمنيون حياتهم ولا يخسروا عليهم سوى التنديد والتوسيم. وختم اليحمدي بتأكيد ضرورة محاكمة علي العريض ورفع الحماية عنه وعن راشد الغنوشي.